كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي

الباب الأول في ترجمتها وخصائصها - (٢) [فصل في خصائصها الأربعين] - ج: 1 - ص: 42

وهذا عجيب؛ لأن ابن معين إنما أنكر على رأى قوم لا على نقلهم. وهؤلاء القوم العثمانية المغلون في عثمان وذم على. ومن قال ذلك واقتصر على عثمان فلا شك أَنه مذموم. وليس في الخبر ما يدل على أن عليًّا ليس بخير الناس بعدهم الثاني: أنه خلاف قول أَهل السنة: إن عليًّا أفضل الناس بعد عثمان. هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا في تفضيل على وعثمان.

قال: واختلف السلف أيضًا في تفضيل على وأبى بكر. وفى إجماع الجماعة التي ذكرنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط اهـ (١).

وهذا أعجب من الأول؛ فإن الحديث صحيح أورده الأئمة البخاري فمن دونه في كتبهم الصحاح. والحامل له على ذلك اعتقاده أن حديث ابن عمر يقتضى أن عليًّا ليس بأفضل الناس بعد عثمان، وليس كذلك، بل هو مسكوت عنه.

(الثلاثون): كان لها يومان وليلتان في الْقَسْم دونهن، لما وهبتها سودة يومها وليلتها.

(الحادية والثلاثون): أَنها كانت تغضب فيترضاها ولم يثبت ذلك لغيرها.

(الثانية والثلاثون): لم يَرْوِ عن النبي Object امرأة أكثر منها. ونقل الماوردى في الأقضية من الحاوى عن أبي حنيفة: أنه لا ينقل من أحاديث النساء إلا ما روته عائشة وأم سلمة (٢). وهو غريب.

---

= قال ابن عبد البر أيضًا: ومن قال بحديث ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول Object أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت - يعنى فلا نفاضل، وهو الذي أنكر ابن معين وتكلم بكلام غليظ؛ لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن عليًّا أفضل الناس بعد عثمان Object، وهذا مما لم يختلفوا فيه، وإنا اختلفوا في تفضيل على وعثمان.
وقال: وفي إجماع الجمع الذي وصفنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط، وأنه لا يصح معناه، وإن كان إسناده صحيحًا.
(١) المصدر السابق: (٣/ ٥٢).
(٢) قال الماوردى في الحاوى (٢٠/ ١٤٦) كتاب أدب القاضي: =