كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة

الشبهة الثانية رد بعض الأحاديث لمخالفتها للعقل أو لمعارضتها المستقر في بعض الأذهان - الرد على أهل المسلك الثالث الذين يردون معظم السنة لأنها أخبار آحاد - ص: 290

يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر؛ وهو كذاب أو منافق في باطن أمره.

ويقولون: إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حديثه في الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا.

فيقولون: هذا عمر بن الخطاب لم يقبل رواية صحابي جليل لحديث، فهذا يدل على أن في رواية الواحد دخنا، وأنه مثار تهمة فلا نعمل به حتى يتأيد بغيره، وقد ورد مثل هذا عن علي بن أبي طالب في أعرابي.

الجواب على هذه التهمة:

وهذا وأمثاله يرد عليه بأمرين:

الأمر الأول: أن عمر بن الخطاب لم يكذبه إنما أراد:

١ - أن يتثبت من جهة.

٢ - وإلى جانب التثبت خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجترئ الناس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ فلا يبلغ أحد إلا وهو واثق مما يتكلم به، هذا بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى من ذلك أنه قبل خبر الواحد في إملاص المرأة.

- ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمد خبر الواحد، فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه، وما أدرى أولئك أن هذا صادق في أن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة