كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - ط المجلس الأعلى

المجلد الأول - سورة المائدة - ج: 1 - ص: 211

قال ابن مجاهد: وهو خطأ.

قال: وقال الأعرج: لا أعرف في العربية "أفحكمُ"، وقرأ: "أفحكمَ" نصبًا.

وقرأ الأعمش: "أفَحكَمَ الجاهلية"١ بفتح الحاء والكاف والميم.

قال أبو الفتح: قول ابن مجاهد إنه خطأ فيه سرف؛ لكنه وجه غيره أقوى منه، وهو جائز في الشعر، قال أبو النجم:

قد أصبحَتْ أَمُّ الخيار تدَّعي ... عليَّ ذنبًا كلُّه لم أصنع٢

أي: لم أصنعه، فحذف الهاء. نعم، ولو نصب فقال: "كلَّه" لم ينكسر الوزن، فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرروة مطلقة؛ بل لأن له وجهًا من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو الصفة، وهو إلى الحال أقرب؛ لأنها ضرب من الخبر، فالصفة كقولهم: الناس رجلان: رجل أكرمت ورجل أهنت؛ أي: أكرمته وأهنته، والحال كقولهم: مررت بهند يضرب زيد؛ أي: يضربها زيد، فحذف عائد الحال وهو في الصفة أمثل؛ لشبه الصفة بالصلة في نحو قولهم: أكرمت الذي أهنت؛ أي: أهنته، ومررت بالتي لقيتُ؛ أي: لقيتها، فغير بعيد أن يكون قوله: "أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ" يراد به يبغونه، ثم يُحْذَف الضمير، وهذا وإن كانت فيه صنعة فإن ليس بخطأ.

وفيه من بَعْدِ هذا شيئان نذكرهما:

الأول: وهو أن قوله: "كله لم أصنع" وإن كان قد حذف منه الضمير، فإنه قد خلفه وأُعيض منه ما يقوم مقامه في اللفظ؛ لأنه يعاقبه ولا يجتمع معه، وهو حرف الإطلاق؛ أعني: الياء في "أصنعي"، فلما حضر ما يعاقب الهاء فلا يجتمع معها صارت لذلك كأنها حاضرة "٤٩ظ" غير محذوفة، فهذا وجه.

والثاني: أن هناك همزة استفهام، فهو أشد لتسليط الفعل، ألا ترى أنك تقول: زيد ضربته فيختار الرفع، فإذا جاء همزة الاستفهام اخترت النصب ألبتة، فقلت: أزيدًا ضربته، فنصبته بفعل مضمر يكون هذا الظاهر تفسيرًا له.

فإذا قلت: "أفحكمَ الجاهلية تبغون" ولم تُعد ضميرًا ولا عوضت منه ما يعاقبه، وحرف الاستفهام

---

١ يراد بالحكم الجنس لا الواحد، كأنه قيل: أحكام الجاهلية، وهي إشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الحلوان، وهي رشا الكهان، ويحكمون لهم بحسبه وبحسب الشهوات. البحر ٥/ ٥٠٥.
٢ انظر: الكتاب: ١/ ٤٤، ٦٩.