كتاب شرح علل الترمذي

القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات، الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة ع - أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي - ج: 2 - ص: 696

فأما الحفاظ الثلاثة، فإذا روى سعيد حديثاً عن قتادة وخالفه فيه شعبة وهشام، فالقول قولهما.

وسيأتي فيما بعد قوله إن القول قول رجلين من الثلاثة، من غير تعيين وقوله أيضاً: إنه إذا روى هشام وسعيد (بن أبي عروبة) شيئاً وخالفهما شعبة، فالقول قولهما، وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله: إنه يتوقف عن الحديث، وإن خالف هشام شعبة فقد حكى فيما بعد فيه قولين:

أحدهما: القول قول شعبة.

والثاني: التوقف.

وأما الشيوخ فإذا روى أحدهم حديثاً، وخالفه واحد من الحفاظ الثلاثة، فالقول قول ذلك الحافظ، فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث، وخالفهم الحفاظ الثلاثة أو أحدهم، توقف عن الحديث، ففرق بين أن ينفرد شيخ بحديث يخالفه فيه حافظ، فإنه حكم بأن القول قول الحافظ، وبين أن يجتمع الشيوخ على حديث ويخالفهم الحفاظ أو بعضهم، فقال: يتوقف فيه.

وهذا بخلاف قول أحمد، إنه إذا اختلف سعيد بن أبي عروبة مع أبي عوانة وأبان، أنه يعجبه قو ل الشيخين، كما سبق عنه.

وقال البرديجي: ـ أيضاً ـ أصح الناس رواية عن قتادة شعبة، كان يوقف قتادة على الحديث.

قلت: كأنه يعني بذلك اتصال حديث قتادة، لأن شعبة كان لا يكتب عن قتادة إلا ما يقول فيه: (حديثاً) ، ويسأله عن سماعه.

(فأما حفظ) حديثه، فقد تقدم عن أحمد وغيره أن سعيد ابن