كتاب لعنة جماعة الأمة القبطية

السادات والكنيسة - ص: 102

وبناء على هذا الحكم تم اقالة شنودة وتحديد إقامته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ..

وعودة لاستكمال الحديث عن المحور الاقتصادي للكنيسة ..

لم يكن أمر إبعاد شنودة يعني له ولا لكنيسته شيئا ولم يغير من فكرها وخططها وانتمائها ورعاياها له وجماعة الأمة القبطية الممثل لها .. وحسم شنودة هذا الأمر في قوله أن مقر البابوية حيث يكون البابا .. واستمرت الكنيسة على منهجها تحت إدارة المجلس الخماسي الكنائسي الذي يرأسه الراهب متَّى المِسكين (معلم شنودة والأب الروحي له) ..

ولم تمضى بضعة أشهر قليلة حتَّى اغتيل السادات .. وشهدت تلك الفترة الحرجة فور الإعلان عن مقتله ارتفاعا مفاجئا وانتعاشا لاقتصاد الكنيسة حيث ادت الاضطرابات الأولى في أوضاع البلد إلى سرعة تهريب الأموال خارج البلاد تحسبا لأي تغيرات طارئة على نظام الحكم وخاصة بعد الإعلان عن تورط جماعات إسلامية في حادثة المنصة ..

تزعم عملية تهريب الأموال للخارج مجموعة من الأقباط النصارى المشتغلين بأسواق المال وخارجه بتوجيهات وتسهيلات من الكنيسة الَّتِي خصصت لهذا الأمر ميزانية كبيرة من حساباتها وحسابات عملائها ببنوك الخارج ومن ارباح مشروعاتها بالخارج والَّتِي يديرها أقباط المهجر بالاقتسام مع كنيستهم .. وعلى أساس ذلك تم استلام الأموال في مصر على أن توضع مقابل لها بالعملات الصعبة بحسابات العملاء بالبنوك الَّتِي يرغبون في تهريب أموالهم إليها ..

وأدَّى الأمر إلى متاجرة الكنيسة بالدولار واحتكار السعر والتحكم فيه ورفعت سعره من ٨٥ قرشا قبل حادث المنصة إلى ما يفوق ضعف هذا الرقم - سعره الآن ٥٥٠ قرشًا تقريبًا - ..

جنت الكنيسة من عمليات التحويل هذه عمولات تقدر بالملايين إلى جانب المتاجرة بالعملات الصعبة ورفع قيمتها على حساب قيمة الجنيه المصرى .. والى يومنا هذا تتزعم عمليات التهريب أسماء قبطية معروفة لدى تجار وسماسرة العملات والتهريب ورجال الأعمال ورجال السلطة وهذا ما يفسر سبب العلاقات الودية والصداقات الحميمة الَّتِي تجمع كبار التجار ورجال المال والسلطة بأسماء لامعة في حفلاتهم ومجتمعاتهم من الأقباط النصارى. . بل وراق أمر ارتفاع سعر الدولار والعملات الصعبة لدى الكنيسة حتَّى أصبحت من أكبر المصادر المحتكرة لتلك التجارة حيث تقوم بتسويق عائدات ارباحها ومخصصاتها من عملات الغرب داخل مصر .. وأدخلت عن طريق أتباعها العلمانين سياسة اتخاذ الدولار كوسيط بين العملات داخل بلادنا مما جعل الدولار سلعة في حد ذاته ينتقل بين العملات على حساب قيمتها الفعلية. وهذا الأمر الخطير كان من أهم أسباب تدهور الجنيه المصرى دون أسباب جوهرية ودون الحجم الفعلي لاحتياج البلاد للدولار والعملات الصعبة ..