كتاب لعنة جماعة الأمة القبطية

السادات والكنيسة - ص: 105

عادت الكنيسة ببقرة حلوب .. بل مزرعة للأبقار تدير لها الحليب .. عمليات غسيل الأموال ..

الكل يفكر ويعمل ويبتكر ويخطط ويسعى بأي طريقة وأي مسلك يجلب به الأموال للكنيسة .. الكل كما يعتقد يجب أن يكون من جند يسوع وله لمساته وإضافاته والحجر الذي يضعه لبناء كنيسة الرب .. هكذا يعتقد الأقباط النصارى من الأجيال الَّتِي نشأت وترعرعت تحت إشراف وسياسة أسقف مناهجها التعليمية والعقائدية شنودة الثالث .. مذهب شنودة وكنيسة جماعة الأمة القبطية .. بدأت عمليات غسيل الأموال من أمريكا اللاتينية تحت إدارة وإشراف رعايا الكنيسة بالبرازيل .. والذين مولوا الكنيسة بأموال طائلة اقتطعوها من أرباحهم في تلك العمليات المحرمة دوليا .. وهي تقوم على حيل لتحويل أموال المشبوهين والمختلسين وعصابات تجارة المخدرات والأموال المهربة والمسروقة من البنوك إلى أموال شرعية يتمتع أصحابها بكامل الحرية في الظهور والتعامل بها بدل من اخفائها والخوف من الظهور بها .. ومنها:

- أن يقوم تاجر المخدرات بإعطاء الشخص العميل الذي يقوم بعملية غسيل الأموال مبالغ كبيرة من المال المراد إظهاره بصورة شرعية وليكن ١٠ مليون دولار (طبعا الأمور تقاس بعشرات ومئات الملايين ولكن هنا على سبيل المثال) .. ويقوم هذا الشخص البعيد عن الشبهات والذي هو (قبطي) بشراء مشروع بقيمة ١٠ مليون دولار يكون صاحب المال قد حدده له وتحت إشرافه واختياره وتتم اجراءات الشراء والضمانات بمتابعة محاميه .. وبعد فترة وجيزة يقوم هذا الشخص ببيع هذا المشروع أو المنشأة أو الفندق لصاحب المال مرة أخرى بمبلغ مليون دولار أو أقل وكأنه فشل في الإدارة وتسبب في خسائر أدت إلى بيع المشروع بهذا الثمن البخس .. وبذلك تكون عملية غسيل لأموال تقدر ب ٩ مليون دولار أو أكثر واقتناء صاحب المال للمشروع الذي تساوي قيمته الفعليه ١٠ ملايين بمبلغ مليون أو أقل في الأوراق الرسمية الخاصة بالبيع والشراء وبذلك لا يستطيع أن يتهمه أحد أو يتقصى عن مصدر ٩ مليون دولار .. ويتم ذلك بعمولات تدفع للشخص أو الجهه الَّتِي قامت بعملية غسيل الأموال وهي تقدر من ١٠% وتصل أحيانا إلى ٤٠% وربما أكثر تبعا لحجم المخاطرة والظروف المحيطة بتلك العملية ..

- أن يقوم الشخص المشبوه صاحب المال بإعطاء تلك الأموال للشخص أو الجهه الَّتِي تقوم بغسيل الأموال لشراء أسهم مؤسسة مالية أو من البورصة بأسمائهم ثم يقومون بإعادة بيعها له مرة أخرى بخمس الثمن أو أقل حسب الاتفاق بينهم على حجم الأموال المراد غسيلها .. وبذلك يصبح صاحب المال من الناحية القانونية قد امتلك أسهم مؤسسة أو من البورصة رسميا بسعر زهيد وفي حقيقتها أضعاف القيمة المدونة رسميا وقانونيا وبذلك يتهرب من أي تهم إدانة لمصدر الأموال.