كتاب لعنة جماعة الأمة القبطية

السادات والكنيسة - ص: 106

- يقوم صاحب المال بعرض أشياء تافه غير ذى قيمة في مزادات وهمية يعلن عنها في الجرائد بصورة رسميه .. ثم يقوم الشخص أو الجهة المفوضة بعمليات غسيل الأموال بدخول المزاد الوهمي بعدد من الأشخاص الوهميين الذين يقومون بالمزايدة على تلك الأشياء التافه غير ذات القيمة حتَّى تصل إلى أرقام خيالية كأن يكون حذاء أو سلسلة أو حتَّى خرقة قديمة من الملابس ويقوم الشاري (القائم بعملية الغسيل) بدفع تلك الأموال الطائلة للبائع (صاحب المال الأصلي) وبذلك يكون صاحب المال استرد المال بصورة قانونيا مشروعة ويمكن له أن يظهرها باطمئنان على أنه اكتسبها من بيع بعض متعلقاته بتلك الأموال الخيالية كضربة حظ من هواه أصحاب أمزجة خاصة اشتروا تلك الأشياء.

وفي عالم غسيل الأموال استطاع الأقباط النصارى بالداخل والخارج أن يظهروا قدر كبير من المصداقية في التعامل من أجل الثقة بهم وتحقيق ارباح كما أن الوجوه القبطية متوفرة ومتجددة بالخارج وتتم تلك العمليات تحت إشراف مكاتب وقانونيين تابعين للأقباط في بلاد أمريكا اللاتينية والَّتِي انتشرت حاليا في مناطق كثيرة من بلدان العالم ودول المهجر ..

وعن عمليات غسيل الأموال بمصر حدث ولا حرج .. لذا لا شيء يدعو لأي علامات استفهام عن أسباب صمت الحكومة على تبجح الأقباط النصارى وكنيستهم الَّتِي أصبحت أوامرهم رهن الإشارة كلها مجابة وعلنا وجهرا ..

ولما لا وحجم غسيل الأموال الذي قام به الأقباط النصارى داخل مصر لصالح النظام وأعوانه فاق حجمه ١٥ بليون (مليار) دولار .. الأمر ليس خوفا من تدخل الغرب كما تدعي الحكومة ولا حقوق الإنسان البعبع الَّتِي أدخلته لتخوف به شعبها .. فالغرب يكفيه ما هو فيه بل ويبحث عن سبل شبه كريمة تحفظ له ماء الوجه للخروج من مستنقعات المهالك بالعراق وغيره ..

الغرب ليس بحاجة لمزيد من التشتت والخسائر .. وجمعيات حقوق الانسان ليست بالشيء الجديد بل لها تاريخ طويل من السنوات .. هي فقط حجج وأسباب واهية تلجأ إليها الحكومة لإخفاء حجم الفساد والاختلاسات والأموال الَّتِي نهبت وهربت للخارج بمساعدة الأقباط النصارى الذين برعوا في تقديم كل التسهيلات داخل وخارج مصر؛ وإلَّا فالوفاق الحقيقي بين الطرفين ظاهرٌ لكل ذي عيان ..