كتاب لعنة جماعة الأمة القبطية

السادات والكنيسة - ص: 107

(شنودة) وشيخ الأزهر يؤيدان تولي مبارك لفترة رئاسة جديدة في مؤتمر صحفي: ٢٠٠٥.

فمعظم الشركات الأجنبية الَّتِي امتلكت اصول وصروح اقتصادية هي شركات حديثة العهد ليس لها تاريخ ببلادها يجعلها تجازف وتغامر باستثمار أموالها بمصر تحت تلك الظروف السياسية المضطربة .. هي في حقيقتها شركات قامت مكاتب الأقباط النصارى بالخارج بتوثيقها وإنشاء اسم وملفات نشاط لها وتعين بعض الأجانب أو الأقباط النصارى الصعاليك العاطلين ببلاد الغرب مديرين ومالكين وهميين لها نظير مبلغ من المال للقيام بهذا الدور ثم ادخال تلك المؤسسة أو الشركة إلى مصر على أنها شركة اجنبية تقوم بشراء اصول وشركات مصرية (بأموال مختلسين ومشبوهين مصريين من المقيمين داخل مصر) ثم تقوم بعمل شراكة وهمية معهم بنسبة للإدارة ٣٠_ ٤٠% تعطى لصاحب المال الأصلي صوريًا على أنه نظير إدارته للشركة والَّتِي هي بأمواله وتدريجيا يقوم بشراء باقي الأسهم والحصص (على الورق فقط) وتخرج الشركة الأجنبية بالتدريج وتؤول ملكية المكان لهؤلاء المشبوهين بطريقة شرعية وقانونية ..

وتقوم بكل تلك العمليات مكاتب قانونية يديرها أقباط متمرسين وذو خبرات وعلاقات داخل وخارج مصر .. مكاتب وأسماء وكلاء قانونين معروفين لدى رجال الأعمال والصفوة من رجال الحكم والسلطة نظير عمولات تدفع لهم تصل إلى نسبة كبيرة من رأس المال ..

وعامة دروب عمليات غسيل الأموال كثيرة ويطول شرحها وهي معقدة أيضًا وتتطلب الكثير من الحيطة والَّتِي برع فيها الأقباط النصارى وكانت من أهم مصادر تمويل الكنيسة بملايين الدولارات .. لذا لا شيء يدعو للعجب لتلك القفزة الاقتصادية الرهيبة الَّتِي حققتها الكنيسة في فترة وجيزة .. وهي الَّتِي كانت تتسول إلى بداية السبعينات وأيضًا إلى أواخر الثمانيات كانت الكثير من أسر الأقباط النصارى تتندر بالذي يأكل اللحم مرة أسبوعيا على أنه قد أسلم ..