واخر تاجر تورط في اصدار شيكات بدون رصيد منذ سنوات وصدر ضده حكم غيابي ورغم ذلك تم اخفائه ببعض الأديرة لحين سقوط الحكم وكانت زوجته وأولاده واقاربه يترددون عليه .. وقيل إنه الآن متواجد بإحدى الدول الأوروبية ..
قضايا تزوير تورط بها أقباط في تلاعب بأوراق ورثة وتم إخفاء الجناة وقيل أيضًا أنهم بخارج البلاد ..
وقضايا خاصة بأقباط عاملين ومستثمرين بمجال السياحة .. وكثير من الأقباط النصارى يخفون مواعيد وظروف سفرهم لخارج مصر والبعض منهم لا يعلنون إلى أي الدول يتوجهون إليها إلَّا بعد مغادرتهم واستقرارهم بتلك البلاد .. أمر مساندة وحماية الكنيسة لرعاياها واخفائهم بالأديرة البعيدة والأماكن القبطية شائع ومعروف في وسط الأقباط النصارى .. وأيضًا مساعدتها لهم للهروب خارج البلاد بجوازات سفر مزورة رسميا بأسماء ووظائف رجال دين ورهبان وعلى أنهم في مهمة عمل تابعة للكنيسة خارج البلاد ..
الخطورة أن تكون تلك الممارسات في إخفاء الخارجين عن القانون والمتورطين أمنيا قد تتعدى مجال رعايا الكنيسة لخدمة أهداف تتعلق بمصالحها .. وهذا الاحتمال غير مستبعد عن فئة تحكم كنيسة الأقباط النصارى بتوجهات ونوايا وأهداف سياسية وتتعلق بأطماع أبعد ما تكون عن روح المسيحية .. بل ولا تمت لها بصلة ..
أصاب السادات عندما فضح نوايا ومخططات زعيم تلك الكنيسة وتفنيده للتهم الموجه لشنودة رغم حجبه لكثير منها ربما من واقع منصبه كرئيس دوله ومراعاته لمشاعر مواطنيه من الأقباط النصارى الذين لا يكنون له أي ولاء ولا محبه والَّتِي أعلنت كالآتي
وحسب تقرير هيئة مفوضى الدولة في القضية المذكورة فإن البابا شنودة عمد منذ تولية منصب البابا له نصه كالآتي:
أولا: تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر
ثانيا: الحض على كراهية النظام القائم
ثالثا: إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهدافه
رابعا: الإثارة
الأمر يحتاج لوقفة جادة تحد من نفوذ تلك الكنيسة .. والسكوت على ممارستها وخاصة في هذا المحور الخاص بحمايتها للخارجين عن القانون وإيوائها لهم في الأديرة والمراكز القبطية داخل وخارج البلاد وخاصة دور العبادة سوف يؤدى لمزيد من الفوضى والمصائب بالبلاد .. والَّتِي بالفعل بدأت مع حكم شنودة لكنيسة جماعة الأمة القبطية وغفلة النظام متعمدا أو جاهلا عن تلك الممارسات لأسباب ذكرت بالتفصيل سابقا ..