كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

القسم الرابع في المحكوم عليه - فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها - ج: 1 - ص: 313

بالتكلِف قبل دخول وقت الامتثال فمعاندة. وقال القاضي مخالفًا للإجماع على تحقق الوجوب والحرمة قبل التمكن من الفعل ولذا يجب الشروع بنية الفرض إجماعا ومنه يعلم أن التكليف يتوجه قبل المباشرة إجماعا.

[فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها]

ففيه جزءان:

الجزء الأول في الأهلية: هي لغة الصلاحية واصطلاحًا الصلاحية للوجوب له وعليه شرعًا أو لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعًا ويسمى الأولى أهلية نفس الوجوب والثانية أهلية الأداء والأولى بالذمة والثانية نوعان كاملها بكمال العقل والبدن كالعاقل البالغ وقاصرها بقصورهما كالصبي العاقل أو المعتوه أو بقصور أحدهما كالبالغ المعتوه فوجوب الأداء مع الكاملة وصحة الأداء القاصرة ولتحقيقه مقدمات:

١ - تذكير ما مر أن نفس الوجوب شغل الذمة ولزوم الوقوع ووجوب الأداء طلب تسليم ما اشتغلت به ولزوم الإيقاع ونفس الأداء التسليم والإيقاع فهذه ثلاثة مفهومات لكل منها أهلية عبر القوم عن أهلية الأول بأهلية الوجوب وعن أهلية الثاني بأهلية الأداء الكاملة وعن أهلية الثالث بصحة الأداء وأهلية الأداء القاصرة وحصل ستة مفهومات فنفس الوجوب بالسبب وأهليته بالذمة ووجوب الأداء بالخطاب وأهليته بالعقل والبدن الكاملين ونفس الأداء بوجود الأركان والشرائط وأهليته أعني صحته بالقاصرين.

٢ - أن الذمة لغة العهد لأنه سبب نوع الذم إذا نقض واصطلاحًا عند الجمهور حقيقة عهد جرى بين الرب والعباد كما يدل عليه قوله تعالى {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} (الأعراف: من الآية ١٧٢) الآية حيث فسروه بأن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام

أخرج ذريته من ظهره مثل الذر وأخذ ذلك الميثاق وأعادهم إلى ظهره واستدلوا عليه بما روى مالك وأحمد بن حنبل والترمذي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي عليه السلام قال في تفسيره "إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون" (١) ووفق صاحب الكشف بأن المراد إخراج ذرية آدم

---

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٨٠) ح (٧٤)، والضياء في المختارة (١/ ٤٠٦ - ٤٠٧) ح (٢٨٩)، والترمذي (٥/ ٢٦٦) ح (٣٠٧٥)، وأبو داود (٤/ ٢٢٦) ح (٤٧٠٣)، والإمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٩٨) ح (١٥٩٣)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ٤٤) ح (٣١١)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩) ح (٩٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٨٧) ح (١٩٦).