كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

الأول ما بحسب السند - المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه - ج: 2 - ص: 463

١٣ - كثرة ملازمة أهل الحديث.

١٤ - عمله برواية نفسه.

١٥ - مباشرته بمورد الحديث.

١٦ - مشافهته.

١٧ - قربه عند السماع.

١٨ - نقله من أكاابر الصحابة.

١٩ - كونه غير مدلس.

٢٠ - كونه غير ذى اسمين.

٢١ - كونه غير ذى رجال تلتبس بالضعفاء في الأسماء.

٢٢ - كونه مشهور النسب.

٢٣ - كونه غير راو في الصبا.

٢٤ - كونه غير محتمل فيه.

٢٥ - معلومية أنه لا يروى إلا عن عدل.

٢٦ - كونه صاحب الواقعة.

قال ابن الحاجب رحمه الله وكونه متقدم الإِسلام والبيضاوى وتأخر إسلامه فوافق بأن الأول فيما علم اتحاد زمان روايتهما لثبات قدم الأقدم في الإِسلام والثاني فيما علم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر أو أن أكثر روايته قبل إسلام المتأخر والغالب كالمتحقق أو أن روايته هذه قبل رواية المتأخر وذلك لنسخها بها كما تقدم من المتقاربين في الإِسلام من يعلم أن سماعه بعد الإِسلام فهذه أكثر من ثلاثين وإما في تزكيته وجهان:

١ - عدلية مزكى أحدهما أو أوثقيته أو بحثيته عن أحوال الناس لا أكثريته ويتضمن وجوهًا:

٢ - التزكية بتفصيل أسباب العدالة ثم بالإجمال بصريح المقال ثم بالحكم بشهادته ثم بالحمل بروايته لأن الاحتياط في الشهادة أكثر فيتضمن وجوهًا.

[المورد الثاني: الرواية وفيه وجوه]

١ - الاتفاق في رفعه.

٢ - نسبته قولًا لا اجتهادًا كما يقال وقع عنده فلم ينكر.

٣ - ذكره سبب النزول.

٤ - روايته بلفظه.