كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

فصل بيان المحكوم عليه بالبحث عن الأهلية والأمور المعترضة عليها - الجزء الأول في الأهلية - ج: 1 - ص: 318

تفريع: فالصبي الغير العاقل لإحكامه أقسام حقوق الله تعالى منها ما لا يجب كالعبادات الخالصة بالبدن أو المال أو بهما لا إذ لاختيار لا في الأداء ولا في الإنابة وليس المقصود المال ليعمل النيابة الجبرية وكالعقوبات مطلقًا مثل الحدود والكفارات إذ لا انزجار والصبا مظنة المرحمة بالحديث وللأمرين حجر عن الأقوال نحو الأقارير والعقود بنفسه ولا سيما المضرة نحو الطلاق والهبة ونحوهما وكعبادة فيها المؤونة كصدقة الفطر عند محمَّد رحمه الله لأن الحكم للراجح وقالا الإختيار القاصر بالولي يكفى للعبادة القاصرة بخلاف الزكاة وهذا لأن الكل يحتمل السقوط عن البالغ فعنه أولى ثم القول بعدم الوجوب لعدم حكمه أسلم من قول بعض مشايخنا بوجوب كالهائم السقوط بعذر الصبا لدفع الحرج بناء على صحة الأسباب وقيام الذمة وذلك صورة لقصر المسافة ومعنى لأن ما لا فائدة فيه فاسد وتقليدًا لأن الصحابة لم يقولوا بالوجوب عليه أصلًا وحجة إما نقلًا فلحديث "يرفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحلم" (١) ورفع القلم عدم الوجوب وإما عقلًا فإذ لو وجبت ثم سقط لوقع عن الفرض إذا أدى ومنها ما يجب لصحة القول بحكمه كمؤونة فيها عبادة نحو العسر حتى لم يجب على الكافر أو عقوبة كالخراج حتى لم يبتدأ على المسلم وذا الغلبة وحقوق العباد منها ما لا يجب كما خلص عقوبة نحو القصاص أو جزاء نحو حرمان الإرث بالقتل خلافًا للشافعي، وإما حرمانه بالرق لعدم أهلية الملك وبالكفر لعدم الولاية فليس جزاء لأنه انتفاء بانتفاء الشرط أو جزء العلة ومنها ما يجب كالغرم إذ العذر لا ينافي عصمة المحل نحو ضمان ما أتلفه بالانقلاب عليه وكالبدل نحو الثمن والأجرة وكالصلة المشابهة بالمؤن نحو نفقات الزوجات مطلقًا مؤنة من حيث إنها عوض الاحتباس صلة من حيث عدم تسميتها في العقد فوجبت عند مضي المدة بالإلتزام ولو مع الفقر وسقطت عند عدمه للشبهين ونحو نفقة الأقارب عند اليسار لأنها مؤونته وليس فيها معنى العوضية فلذا يسقط عند عدمه وبمضي المدة مطلقًا وذلك

---

(١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١/ ٤٦) ح (١٤٨)، واين خزيمة في صحيحه (٢/ ١٠٢) ح (١٠٠٣)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٣٥٥) ح (١٤٢)، والحاكم في مستدركه (١/ ٣٨٩) ح (٩٤٩)، والضياء فط المختارة (٢/ ٤١) ح (٤١٥)، والترمذي (٤/ ٣٢) ح (١٤٢٣)، وقال: حسن غريب. والدارس (٢/ ٢٢٥) ح (٢٢٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٨٣) ح (٤٨٦٨)، والدارقطني في سننه (٣/ ١٣٨)، وأبو داود (٤/ ١٣٩) ح (٤٣٩٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٦٠) ح (٥٦٢٥)، وابن ماجة (١/ ٦٥٨) ح (٢٠٤١)، والإمام أحمد في مسنده (١/ ١١٨) ح (٩٥٦).