كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

الركن الرابع: القياس - الفصل الثالث: في أركانه - ج: 2 - ص: 341

والسكوتى أو وجود الوصف في الأصل أو الفرع أو معارضًا في الفرع كالصغر علة لولاية المال إجماعًا فكذا للنكاح.

الثاني: في النص فإن دل بوضعه فصريح وإن لزم ذلك فتنبيه وإيماء وأقوى مراتب الصريح ما صرح فيه بالعلية مثل قولهم لعلة كذا وقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا} [المائدة: ٣٢] و {كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا} [طه: ٤٠] و {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ} [الإسراء: ٧٥] ثم ما كان ظاهرًا فيها بمرتبة واحتمل غيرهاكلام التعليل وباء السببية وأن الداخلة على ما لم يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواء فقد يجىء للعاقبة ونحو المصاحبة ومجرد الاستصحاب والشرطية.

ومنه أن بالفتح مخففًا ومثقلا بتقدير اللام فإن التقدير تصريح.

ثم الظاهر بمرتبتين كان في مقام التعليل نحو {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} [يوسف: ٥٣]، وأن ذاك النجاح في التبكير وأنها من الطوافين لأن اللام مضمر والمضَمر أنزل من المقدر.

وقيل إيماء لأنها لم توضع للتعليل بل لتقوية وقوع مطلوب المخاطب ومترقبه ودلالة الجواب على العلية إيماء والأول أصح لما قال عبد القاهر أنها في هذه المواقع تغنى غناء الفاء وتقع موقعها وكفاء التعليل في لفظ الرسول عليه السلام دخل الوصف نحو لافإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دمًا" (١) أو الحكم والجزاء نحو {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

وسره أن الفاء للترتيب والباعث مقدم عقلا متأخر خارجًا فجوز ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما فالفاء لم توضع للعلية بل للترتيب ثم يفهم منه العلية بالاستدلال.

ومنه يعلم بطلان ما في المحصول أن قوله فإنه يحشر ملبيًا إيماء فإن العلية تفهم من الفاء لا من الاقتران.

ثم الظاهر بمراتب كالفاء في لفظ الراوي نحو سهى فسجد زاد هنا احتمال الغلط في الفهم لكنه لا ينفى الظهور لبعده.

أما مراتب الإيماء فضابطتها كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٠) ح (٣٠٢٩)، وقال حسن غريب، وسعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٣١٨، ١٣١٩) ح (٦٦١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٨٨) ح (٣٤٦٨) والطبراني في الأوسط (١/ ٣٣٤) ح (٧٦٦)، والطراني في الكبير (١٠/ ١٨٧) ح (١٠٤٠٧).