كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع

الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول - الفصل السادس في وجوهه بين المعقولين - ج: 2 - ص: 469

والمناسبة على الشبهية إن جوزت والمؤثرة على الكل إن جوز غيرها وكذا نظائرها ويتضمن أكثر من خمسة عشر.

٧ - المتعدية إلى فروع أكثر.

٨ - المنقوضة التي دليل التخلف فيها أقوى.

٩ - العلة التي لا معارض لها في الأصل.

١٠ - التي هى أقوى من معارضها مما ليست أقوى من المعارض.

١١ - الضروريات من أصل الحاجية.

١٢ - الحاجية من التحسينية.

١٣ - مكملة الضرورية من أصل الحاجية.

١٤ - في الضروريات الدينية من الدنيوية للاهتمام.

وقيل بالعكس لحاجتنا ثم النفسية ثم النسبية ثم العقلية ثم المالية فهذه خمسة.

١٥ - الإيماء أولى من الاستنباط وفي المنهاج الدوران والسير والشبه أولى من الإيماء لاحتياجه إلى أحدها وفي شرح المختصر الإيماء يقدم على الاستنباط بلا إيماء وهو الحق لأنه من المنطوق بخلافها وفي التنقيح الإيماء أولى من المناسبة.

وفيه بحث لأنه يفتقر إليها إلا أن يريد مجردة أولى من مجردها لأنه منطوق أما إذا اجتمعا فمسلك واحد.

١٦ - السير أولى من الشبه إن اعتبر.

١٧ - في المؤثرات يرجح الأقرب فالأقرب فاعتبار نوع الوصف في نوع الحكم بالنص أو الإجماع أولى منه بترتب الحكم على وفقه والنوع في النوع في كل من النص والإجماع أولى من الثلاثة الباقية ثم جنس الوصف في نوع الحكم فيهما من عكسه كذا في التنقيح لأن الحكم أصل المقصود وعكسه ابن الحاجب قيل وهو الحق لأن العلة هى العمدة في التعدية فكلماكان التشابه فيها أكثركان أقوى.

قلنا تأثير العلة استلزامها واستلزام جنسها لنوع الحكم يقتضي استلزام عينها إذ لا يلزم منه استلزام جنسها وكذا لزوم الجنس لزوم لازم المقصود ولا يلزم من لزوم اللازم لزوم الملزوم فلا يتم التقريب.

فإن قلت فلا يصح التعليل بنوع الوصف بجنس الحكم.

قلنا نعم لولا ترتب الحكم على وفقه في الجملة ومن هذا يعلم أن الترتيب بين النوعين