كتاب شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية

المجلس الرابع والثلاثون - ج: 2 - ص: 183

قَالَ البُخَارِي: حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: َ «تَسَمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى، وَمَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِى صُورَتِى، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» إيضاحه أنه يجوز التسمية باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يتكني بكنيته بل يكون التكني بغير كنيته - صلى الله عليه وسلم -.

والكنية: ما صدر بأب أو أم كأبي بكر وأم هانيء.

واللقب: ما أشعر بمدح أو ذم نحو: مجد الدين وكمال الدين، وأنف الناقة.

والاسم: كمحمد وزيد وغيرهما.

فاسم النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهور: «محمد» ، وكنيته: «أبو القاسم» ، ولقبه: «رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .

وإذا علمت ذلك فاعلم أن في الحديث دلالة على جواز التسمي باسمه - صلى الله عليه وسلم - محمد أو غيره من أسمائه فإن ذلك نافع في الدنيا والآخرة.

---

(١) للحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث فوائد منها:
قوله: ذكر البخاري هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه، وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يستوي فيه اليقظة والمنام. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثنى في الإصلاح وغيره، والمعاصى قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. الجواب الثاني أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداً أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فليتبوأ» على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره. انظر فتح الباري (١/٢٠٢ - ٢٠٣) .