كتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين

باب الوقف والابتداء - ص: 130

المعني ومراعِاة الأحكام النحوية فلا يوقف على العامل دون المعمول ولا المعول دون العامل وسواء كان العامل اسما ام فعلا ام حرفا وسواء كان المعمول مرفوعا ام منصوبا ام مخفوضاً عمدة أو فضلة متحدا أو متعددا ولا على الموصول دون صلته ولا على ما له جواب دون جوابه ولا على المستثنى منه قبل المستثنى ولا على المتبوع دون التابع ولا على ما يستفهم به دون ما يستفهم عنه ولا على ما اشير به دون ما أشير إليه ولا على الحكاية دون المحكي ولا على القسم دون المقسم به وغير ذلك مما لا يتمُّ المعنى الا به ولا يتمكن القاري من هذا الا بمعرفة العربية ولهذا كان تعلمها من اوكد ما عليه لان من لا يعرفها لا يوثق بعلمه ولا يعِول عِلى رأيه وفهمه ولا يقال كما يقوله من جهل وغفل ان الصحابة كانَّوا لا يعرفون العِربية ولا يعرفون الفاعل والمفعول وأنما حدثت بعِدهم لان هذا حمق وغرور واستدلال بباطل على باطل بل هم فرسانها ولهم الباع الطويل فيها وكانت لهم سجية منةً من الله عِليهم فلا يحتاجون في تحصيلها مثلنا إلى كبير تكلف وقد روي عِنهم فيها وفي الثنا عِليهم ما ليس هذا محل ذكره كيف وهم الذين استنبطوها وأسوا قواعدها واظهروا مخبّآتها واشادوها. الثاني معرفة كيفية الوقف من جهة التلفظ بآخر الكلمة بالسكون أو الاشمام أو الروم أو الحذف والاثبات وتفخيم الراءات وترقيقها وغير ذلك مما اتفق عليه القراء أو اختلفوا فيه وجرى عمل كثيرُ منهم بإيراد الأول بالتأليف والثاني يجعلونَّه بابا في كتب القراءات وقلّ من جمع بين البابين في كتابه وانا ان شاء الله اذكرهما بكلام سهل يسيرُ ويليق بالمبتدئين والقاصرين والله اعِلم.

أما الباب الاول فقد اختلف الناس في أقسامه فمنهم من أطنب واكثر فجعلها ثمانية أقسام كاملا وتاما وكافيا وصالحا ومفهوما وحائزا وناقصا ومتجاذبا، ومنهم من اجحف وقصر فجعلها قسمين تاما وقبيحا وبعضهم توسط وحرر وأمعن النظر وتدبر فجعلها أربعة أقسام تاما وكافيا وحسنا وقبيحا وربما يتفقون