للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها الوقف على الحركة الكاملة وهذا لم يقل به قارئ ولا نحوي فيما علمت وسواء كانت الحركة حركة إعراب أو بناء نحو اللهُ الصَّمَدُ ولله الأمُر مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ ومَلِكِ يَوْمِ الدّينِ وهَؤُلاءِ وفَارْهَبُونِ والْمَوتَ والحِسَابِ والْعَالَمِين وهو، ومنها الزيادة على الألف المبدلة من تنوين الاسم المنصوب نحو شَاكِراً عَلِيمَا ولا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحداً فأن بعض الناس يمد مدا طويلا وهو لا يجوز وكذلك يفعل بعضهم إذا كان أخر الكلمة حرف علة وهو خطأ لا شك إذ فيه المد بلا سبب، ومنها الوقف في وسط الكلمة ولا سيما إن لم يُعِدْها وابتداء من حيث وقف إذ فيه قطع ما اجتمعت المصاحف العثمانية على وصله ولا خلاف في منع مخالفتها في هذا وأما ما وصل من الكلمات الثنائية على خلاف الأصل فلا يجوز أيضا إن يقطع لمخالفة الرسم إلا لرواية صحيحة عن إمام معتبر فيجوز نظرا للأصل والأولى كما قال بعضهم عدم الفصل لكل القراء والله اعلم.

[فصل في الوقف على الراء]

قد تقدم ما يفهم منه ما فيه السكون فقط وما فيه السكون وغيره لان الراء في هذا كغيرها من سائر الحروف والكلام هنا على ترقيقها وتخفيفها وهذا حكم اختص به الراء دون سائر الحروف.

وبسط الكلام في ذلك إن الراء المتطرف يتنوع باعتبار حركته واعتبار ما قبله إلى خمسة وستين نوعا الأول مضموم قبله ضم نحو حُمُرٌ وسُرُرٌ والنُّذُرُ، والثاني مضموم قبله فَتْحٌ نحو بَشَرٌ ونَفَرٌ والْقَمَرُ والْشَجَرُ، الثالث مضموم قبله كسر نحو شَاكِرٌ ومُنْفَطرٌ والآخرُ والْمَيْسِرُ، الرابع مضموم قبله ساكن غير مدغم نحو بِكْرٌ ومَكْرُ

<<  <   >  >>