كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب الوصايا - ص: 454

ويخرج الوصي فالوارث فالحاكم كل واجب من دين وزكاة وحج ونذر وكفارة ونحوها، من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، بدئ به.

فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع (١)، وإلا سقط التبرع إلا أن يجيز الورثة، وإن بقي شيء من الواجب تمم رأس المال.

* * *

---

(١) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٥).