بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد

٤٠ - باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات - (الشرح) - ص: 369

الرحمن (١).

* والشاهد في الآية: أنَّ الله سمى إنكارهم لاسم الرحمن كفرًا، ومَن كفر باسمٍ من أسماء الله أو جحده فقد كفر بالله.

المسألة الرابعة: ورد في الباب أثر علي ﵁ في البخاري: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» وهذا قاله حين كثر القُصّاصُ في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب.

ويدخل فيما لا يعرفه الناس نوعان من الكلام:

١. ما يُستنكر من جهة عدم ثبوته.

٢. ما لا تستوعبه عقولهم؛ لئلا يُفتنوا، وقد ورد عن ابن مسعود ﵁ أنَّه قال: «مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً» (٢)، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فمنها ما يسيء بعض الناس فهمه، كما نُقِل عن الحسن البصري أنَّه أنكر تحديث أنس ﵁ للحَجّاج بقصة العرنيين؛ لأنَّه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وكما يحصل من البعض أنَّه يحدِّثُ بأحاديث عند ناسٍ، فتكون سببًا لأن يتركوا طاعةً أو يقويهم على بدعة، ولذا كان بعضُ السلفِ لا يحدِّثُ في ديار الخوارج بمثل حديث: «وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» (٣) ونحوه، ولذلك يقول بعض أهل العلم:

---

(١) أخرجه البخاري (٢٧٣١)، وليس فيه ذكر سبب النزول.
(٢) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (ص: ١١).
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٣٢٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٦)، والحديث أصله في الصحيحين.