للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(الشرح)]

الكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالباب: مَنْ تأمّل في سنة محمد وجد من النصوص الشيء الكثير، التي تدل على حرصه على حماية حمى التوحيد، والسعي لصدّ طرق الشرك وإغلاق منافذه، وأنَّه ربما منعَ من أشياء سدًّا لذريعة الوقوع في الشرك، وما ذاك إلّا لنصحه للأمة، ولعلمه أنَّ الشركَ إذا وقع فهو ذو أثرٍ شنيع، وفي هذا الباب ذكر المصنّف بعض النصوص الدالّة على حرصه على حماية حمى التوحيد، وهكذا ينبغي أن يكون عليه أتباع الأنبياء وورثتهم.

المسألة الثانية: ذكر المصنّف في الباب حديث عبد الله بن الشخير، والحديث مداره على مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، وفيه قوله: «فقلنا: أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ: اَلسَّيِّدُ اَللَّهُ ، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَولًا، فَقَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ». وفي هذا الحديث أمور:

١. إثبات أنَّ السيادة المطلقة الكاملة إنما هي لله سبحانه.

٢. حكم قول: «سيدنا» للنبي ؟

* منع من ذلك بعضُ أهل العلم، لظاهر الحديث.

* وأجازه بعضهم، وقد نُقِل الجوازُ عن السخاوي والقاسمي (١).

فإن قيل: لماذا لم يقرهم النبيّ على قولهم: «سيدنا «مع أنَّه قال: «أَنَا


(١) القول البديع، للسخاوي (١٠٧)، والفضل المبين، للقاسمي (٧٠).

<<  <   >  >>