بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد

٣٧ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا - (الشرح) - ص: 343

[(الشرح)]

الكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: مراد المصنّف من الترجمة بيانُ أمرين:

١ - أنَّ أداء العبادة لأجل نيل حظٍّ من الدنيا، شركٌ ينافي كمال التوحيد الواجب.

٢ - وأنَّ الواجب على الإنسان أن يخلص أعماله لله، ولا يخلط ذلك بشيء من أمور الدنيا، وذلك لأنَّ العبادة إنّما طلبها الله، وهو الذي يجازي ويحاسب، ويعلم ما في الضمائر، فمن الغبن أن ينصب المرء في العبادة، وينوي بذلك دنيا زائلة.

قال سفيان الثوري: «إنَّ أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة» (١).

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟

* فالجواب: بينهما عموم وخصوص، فيجتمعان في أنَّ كلًا منهما عملٌ لغير الله، ويختلفان في قصدهما، فذاك أراد الثناء، وهذا أراد الدنيا، وكلاهما خاسر، لكن الثاني أهون.

المسألة الثانية: اعلم أنَّ الأصل أنَّ المرء تكون أعماله لله، لا يريد بها أمرًا من أمور الدنيا، وقد جاء ذم من عمل الطاعة وأراد بها أمرًا دنيويًا، في نصوصٍ ذكر المصنف منها آيةً وحديثًا.

* أما الآية: فقوله ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا

---

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٥٤)، والبيهقي في الشعب (٦٥٣٨).