للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم التقدم بين يدي الله ورسوله، وذكر جملة من النصوص الدالة على تحريمه]

[أولا: حكمه]

لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله في أي أمر من الأمور، سواء في التحليل أو التحريم أو التشريع، أو غير ذلك، فهو أمر محرم، والمؤمن منهي عنه.

قال الأمين الشنقيطي موضحا حكم ذلك: « … وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله» (١).

[ثانيا: النصوص الواردة في النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في جميع الأمور]

لقد جاءت جملة من الآيات مبينة أن الحكم خير الأحكام، وهو خير الفاصلين، ولا يجوز التحاكم إلى غيره، وذلك مستلزم عدم جواز التقدم بين يديه، وعدم جواز الأخذ بحكم غيره في أي أمر من الأمور، ومسلتزم للنهي عن ذلك. كما أنه مسلتزم أيضا للنهي عن التقدم بين يدي رسوله، لأن الله قد أمرنا بتحكيم رسوله في جميع شئوننا، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ النساء: ٦٥، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: ٧، وقال تعالى: ﴿وَمَا


(١) انظر: أضواء البيان (٧/ ٦١٤).

<<  <   >  >>