كتاب المنهيات في سورة الحجرات

المبحث السادس: النهي عن الغيبة - المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة - ج: العدد 139 - ص: 108

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروف بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك:

١ - عن عائشة، ﵂، أن رجلا استأذن على النبي ﷺ، فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة». متفق عليه (١).

٢ - وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري (٢). قال الليث بن سعد -أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

٣ - عن فاطمة بنت قيس، ﵂، قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله ﷺ: «أما معاوية (٣) فصعلوك لا

---

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، انظر: الفتح (١٠/ ٤٨٦)، ح (٦٠٥٤)، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٢)، ح
(٢٥٩١)، كتاب البر والصلة والأدب، باب مدارة من يتقى فحشه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الظن. الفتح (١٠/ ٥٠٠)، ح (٦٠٦٧).
(٣) هو معاوية بن أبي سفيان، ﵁، وأرضاه، كما في مكمل إكمال الإكمال للحسنى. انظر: شرح الأُبي على مسلم (٥/ ٢٢٧).