كتاب فتح المعبود في الرد على ابن محمود

قوله أن كل نبي فإنه رسول وإنه لا فرق بين الرسول والنبي إلا بمجرد الاسم والمسمى واحد، والرد عليه - ص: 120

أن التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند الصحابة والتابعين ولا السلف السابقين.

الخامس: قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه ورميه بسوء الحفظ.

السادس: قوله: إن حصر الأنبياء في مائة ألف وأربعة وعشرين ألف مخالف لصريح القرآن.

السابع: قوله عن الأحاديث التي وردت في عدد الأنبياء أن بعضها من قول كعب الأحبار.

الثامن: ما نسبه إلى المحققين من السلف أنهم قالوا: إن لله أنبياء كثيرين لا يعلم عددهم إلا الله، وقوله أيضا: إنهم خطَّئوا من عد الأنبياء والرسل.

التاسع: تغليطه من فرق بين الأنبياء والرسل.

العاشر: قوله: إن ابن الجوزي وغيره من العلماء ذكروا حديث أبي ذر في الموضوعات.

الحادي عشر: نفيه الرسالة عن آدم.

الثاني عشر: زعمه أن من فرق بين الرسول والنبي فقد فرق بين الأنبياء في الإيمان.

الثالث عشر: زعمه أن كل مسلم مؤمن وأنه لا فرق بين المسلم والمؤمن.

فأما الأول: وهو قوله في صفحة (٤):إن كل نبي فإنه رسول وأنه لا فرق بين الرسول والنبي إلا بمجرد الاسم والمسمى واحد.

فجوابه: من وجهين أحدهما أن يقال: قد دل القرآن والسنة على التفريق بين الرسول والنبي، وكفى بالقرآن والسنة حجة على كل مبطل.

فأما الدليل من القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الحج: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} الآية فقد فرق تبارك وتعالى بين الرسول وبين النبي وعطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة.