كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المطلب الثالث حكم الزواج المدني - المسألة الثانية: الشهود لم يتطرق لهم عقد النكاح المدني - ص: 223

وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز، وذلك لما يلي:

١ - لعدم اشتراط الدين عند الزوجين.

٢ - ولإهمال الولي وعدم ذكره ولا اعتباره.

٣ - وأن صيغته استفهامية خلافًا للعلماء ولم تكن منجزة.

٤ - لا ذكر للمهر، ولا حق للزوجة فيه.

٥ - الشهود أمرهم اختياري.

٦ - والشهود ليس لهم شروط، بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره، مسلم أو كافر.