للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة

مما سبق يتبين لنا أن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت) لا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة (١).

وقد اختلف العلماء فيه، فهي مسألة بحثها العلماء قديمًا، والجديد فيها السرعة فقط.

صورة المسألة التي ذكرها بعض المعاصرين:

الصورة الأولى: أن يكتب الولي إيجابه على النكاح، ثم يرسله عبر البريد الإلكتروني إلى القابل، فيصدر قبوله كتابة، ثم ترسل هذه الورقة عبر البريد إلى اثنين حتى يشهدا عليها (٢)،

أو يكون عنده


(١) هناك من يرى أن هناك فرقًا بين الكتابة والرسالة، وهو أنه في الكتاب يستطيع المكتوب إليه إذا لم يقبل في المجلس الأول أن يقبل في مجلس آخر، ثانٍ أو ثالثٍ، ما دام الكتاب موجودًا ويم؟ ؟ ؟ العقد، وأما في الرسالة فلا يصح القبول إلا في المجلس الذي بلغت فيه. الزواج وموجباته، لفيض الله، ص ٣٩، وقال بدران أبو العينين: "وهذا الفرق غير مقبول؛ لأن فيه إعطاء الكتاب أثرًا أقوى وأدوم من أثر مرسله". أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص ٦٣، ٦٤.
(٢) عقد الزواج عبر الإنترنت، للمزروع، ص ١٤، على موقع صيد الفوائد:

http://www.saaid.net/book/open.php? cat=٨٣&book=٥٢٥٧.

<<  <   >  >>