اختلف الباحثون في الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي، وذلك بحسب الصور التي يقع عليها اسم الزواج العرفي في منظورهم؛ فمنهم من يرى في صورته أنه يكون من دون ولي خلافًا للزواج الشرعي.
ومنهم من يرى في سريته خلافًا للزواج الشرعي الذي يؤمر فيه بالإشهار.
والأكثر يرون أنه غير موثق، وهذه هي النازلة، وإن كان مِن لازمها عدم الإشهار، فإن التوثيق لم يكن في السابق وظهر الآن، وأُلزم به الناسُ بعدما ضعف الدين، وخربت الذمم، ولما يترتب عليه من حقوق وواجبات للزوجة قد تضيع وتسقط في حال عدم توثيق العقد، فيكون مدعاة لإنكار الزوج وتخلصه من حقوق الزوجة، وتبعات الزواج.
والبعض يجعله بين الزوج والزوجة العقد دون ولي وشهود (١).