كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية

٥٠ - كتاب الغصب - الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب - ج: 8 - ص: 186

عطاء، ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر، وفي سنده بكير بن عامر البجلي فقال: وإن استشهد به مسلم، فقد ضعفه القطان، وحفص بن غياث وابن حنبل، وابن معين، قال المارديني: ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن عمار، وقال صاحب الكمال: روى له مسلم، وقال ابن عدي: لم أجد له متنًا منكرًا، وأخرج صاحب المستدرك حديثه هذا وقال صحيح الإِسناد ثم ذكره من وجه آخر وفي سنده عمير بن يزيد الخطمي فقال: لم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به، قال المارديني: هو ثقة، وأخرج له الحاكم في "المستدرك" فلا يضره عدم احتجاجهما به).

قلت: الحديث صحيح إلى رافع بن خديج، وكل ما ذكره المضعفون للحديث تعليلات لا تفيد ضعفًا عند المصنف الخبير، وإنما علة الحديث من رافع بن خديج نفسه فإنه رواه بالمعنى على حسب ما فهم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجده زرع في أرض قوم بإذنهم، وكانت تلك حادثة لها معنى غير هذا الذي فهمه رافع بن خديج، وبيان ذلك يطول، والحديث غير معمول به من هذه الجهة لأنه في الحقيقة رأي صحابي فهمه عن خطأ والله أعلم.

تنبيه: قال بعض المعاصرين: ويظهر من كلام الخطابي وغيره أنهم يضعفون الحديث، بأن عطاء لم يسمع من رافع، وأنهم ظنوا أنه عطاء بن أبي رباح، والذي يترجح لدي أنه عطاء بن صهيب، أبو النجاشي الأنصاري مولى رافع بن خديج وقد صحبه ست سنين، ولم أجد فيما وقع إليَّ من رواياته التصريح بأنه ابن أبي رباح، إلا في نصب الراية، نقلًا عن الأموال لابن عبيد، وَلَعله ظنٌ من الزيلعي أيضًا، وإلا فكيف حسنه البخاري، والترمذي، ولو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح وهي منقطعة.

قلت: عطاء المذكور في الإِسناد هو ابن رباح، كما ورد مصرحًا به في الأموال لابن عبيد، "ومشكل الآثار" للطحاوي، وتاريخ الخطيب، وسنن البيهقي ولو لم يكن