كتاب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(٢٠) مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد - مسألة أخرى - ص: 612

الأهلية ما يكفيك في معرفة الحق.

قال: وظاهر قوله: وإذا تبين أن لا غبطةَ ببينة معدلة إلى آخره.

إنّ طريق إبطال هذا الاستبدال معارضة البينة التي حكم بها في الاستبدال ببينةٍ أخرى يشهد أن لا غبطة. وترجّح هذه البينة بثبوت ما ذكر في السؤال وهو خلاف قواعد الشرع من أنّها شهادة في معارضة إثبات مؤيدة بحكمٍ. فكيف تسمع، ثم يطلب ترجيحها.

وأيضًا: وإذا ثبتت الموانع التي أشار إليها أثبت كذب الشهود المسوّغ. وبطل الحكم المبني عليها، فأيّ حاجةٍ بعد ذلك إلى بينةٍ لا تسمع في الشرع.

قال: وقوله: عند تعذّر العود. كيف يتصوّر هذا التعذّر فيما ذكر.

قلت: ولا أنازع أهل الفتوى في معلوماتهم، وإنّما أذكر ما أعلمه.

قال: وقول الثاني: إذا تبين إلخ. ظاهرٌ في أنّ طريق إبطال هذا الاستبدال أن يحمل القاضي إلى القطعة المستبدل بها ليشاهدها ويكون من أهل الخبرة بقيمة الأراضي، ثم يقضي بعلمه أن هذه دون تلك يبطلان هذا الاستبدال مع معارضة هذا للحكم المتقدّم المعتمد على البينة المقبولة عند الحاكم.

وترجّح هذا. وفي هذا خلاف قواعد الشرع وعسر ظاهرٌ.

وقد لا يرضى القاضي بذلك فيضيع الحق، ثم هو مخالفٌ لقول المفتي الأوّل: إذا ثبت بالبينة مع كونهما مقلدي إمامٍ واحدٍ، ثم هو مخالفٌ لما نقلت لي من الكتب الذي سميت: أنّ الشرط ما ذكرت.

قلت: تقدم جوابي في مثل هذا، وأنت غنيٌّ عن إعادته.

قال: فما معنى قوله: وإنّما ينشأ ذلك. . . إلخ؟.