كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

١٠ - كنز الدرر وجامع الغرر، لأبي بكر بن عبد الله الدواداري (بعد ٧٣٠) - ص: 280

الإيمان الحميدة، فإنه من خرج عن أمر الله تعالى فقد ضل سواء السبيل وليس له منا غير السجن الطويل من مقيل.

ومتى أصروا على الامتناع، وأبوا إلا الدفاع، فليس لهم عندنا حكم ولا قضاء ولا إمامة، ولا نسنح لهم في بلادنا بشهادة ولا منصب ولا إقامة، ونأمر بإسقاطهم من مراتبهم، وإخراجهم من مناصبهم. وقد حذرنا وأعذرنا، وأنصفنا حيث أنذرنا.

فليقرأ مرسومنا هذا على المنابر، ليكون أعظم زاجر وأعدل ناه وآمر. وليبلغ للغائب الحاضر.

والخط الشريف أعلاه، حجة بمقتضاه.

وكتب هذا المرسوم عدة نسخ، ونفذ إلى سائر الممالك الإسلامية. وتولى قراءة هذا المرسوم الوارد بدمشق القاضي شمس الدِّين محمد بن شهاب الدِّين محمود الموقع، وبلغ عنه ابن صبيح المؤذن. وأحضروا الحنابلة بعد ذلك، واعترفوا عند قاضي القضاة جمال الدِّين المالكي بأنهم جميعهم يعتقدون ما يعتقده الإمام محمد ابن إدريس الشافعي - رضي الله عنه -، وهو قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله عن من آمن بالله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله عن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٩/ ١٣٧ - ١٤٣).

ذكر السبب الموجب لهذه الفتن المذكورة

وذلك أن بعض أصحاب الشيخ تقي الدِّين ابن التيمية أحضر للشيخ كتابًا من تصانيف الشيخ محي الدِّين ابن العربي يسمى «فصوص الحكم» وذلك في سنة ثلاث وسبع مئة. فطالعه الشيخ تقي الدين، فرأى فيه مسائل تخالف اعتقاده. فشرع في لعنة ابن العربي وسبَّ أصحابه الذين يعتقدون