كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

المبحث الخامس الأسباب الموجبة للترجيح - الثاني: اختلاف تنوع - ص: 129

[الثاني: اختلاف تنوع]

وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح (١).

ويمكن أن نرجع اختلاف السلف في التفسير إلى أنواع معدودة منها:

أولاً: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى

ومثال ذلك: "تفسير الصراط المستقيم " فقد قال بعضهم: هو القرآن، وقيل: الإسلام، وقيل: هو السنة والجماعة، وقيل العبودية، وقيل: طاعة الله ورسوله، فهذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها (٢).

ونحو ذلك وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع , وليست من اختلاف التضاد، وهو اختلاف لا ضرر فيه , قال الزركشي: " يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ , ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافا فيحكيه أقوالا , وليس كذلك , بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىً ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل, وقد يكون بعضهم يخبر عن الشئ بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته , والكل يؤول إلى معنىً واحد غالباً والمراد الجميع،

---

(١) فصول في أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطيار، ص ٩٨.
(٢) انظر مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية، ص ٢٩.