كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

الفصل الثالث قواعد الترجيح المتعلقة بالنسخ - المبحث الخامس التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق لايعد نسخا - ص: 493

المبحث الخامس

التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق لايعدُّ نسخاً

[صورة القاعدة]

إذا ورد المعنى الخاص بعد العمل العام لا شكّ أنّ الخاص مخصِّص لا ناسخ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر إذا كان الحكم المتأخر نافياً للمتقدم، أما إذا كان المتأخر مخصصاً لبعض أفراد العام لا نافياً له فإن ذلك يعدُّ تخصيصاً لا نسخاً، وكذلك يقال بالنسبة للمطلق والمقيد (١).

[شرح ألفاظ القاعدة]

التخصيص لغة: من الخاص، والخاص ضد العام، وهو المنفرد (٢).

اصطلاحاً: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك (٣).

العام لغة: هو الشامل، ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم (٤).

اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، كقوله " الرجال " فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا تدخل عليه النكرات، كقولهم "رجل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم، ولا

---

(١) انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض، ص ٣٧.
(٢) انظر تاج العروس / الزبيدي، ج ٤، ص ٣٨٧.
(٣) إرشاد الفحول / الشوكاني، ج ١، ص ٤٠٨.
(٤) انظر المعجم الوسيط، ج ٢، ص ٦٢٩، مادة: عم.