كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

المبحث الثاني الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره - شرح مفردات القاعدة - ص: 200

وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلولة، والدليل والدليلي الذي يدلك" (١).

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (٢)، إما أن يكون عقلياً ظاهراً أو سمعياً ظاهراً.

أما الدليل العقلي الظاهر، هو الذي يعلم به كل المراد، وأن الظاهر غير مراد، وذلك مثل قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} (٣) يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم.

وأما الأدلة السمعية فهي الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، فإذا وجد الدليل جاز صرف اللفظ عن ظاهره.

ولقد اشترط العلماء لصحة حمله على معنى معين خلاف الظَّاهر شروطاً:

الأول: أن يكون المعنى المدعى موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وعادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.

الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، ويسلم ذلك من الدليل المعارض (٤).

ونصّ ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره على هذه القاعدة حين ذكر طرائق المفسرين للقرآن، وعدّ ثلاث طرق ذكر منها: وجوب الاقتصار

---

(١) لسان العرب / ابن منظور، ج ٤، ص ٣٩٤، مادة: دلل.
(٢) انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي، ج ١، ص ٥٢.
(٣) سورة الزمر الآية (٦٢).
(٤) انظر الموافقات / الشاطبي، ج ٣، ص ٣٨٣، ٣٩١، وإرشاد الفحول / الشوكاني، ج ٢، ص ٥١٧.