كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

المبحث الخامس التفسير الموافق لرسم المصحف مقدم على غيره من التفاسير - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ص: 659

ورجّح الطبري أن الصواب في تأويل مفاتِح السور أنّ الله جلّ ثناؤه جعلَها حروفًا مقطَّعة ولم يصِل بعضَها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتّصِل الحروف لأنه عز ذكره أراد بلفظِه الدلالةَ بكل حرف منه على معان كثيرة، لا على معنى واحد ... - فيدخل فيه جميع ما ذكره المفسرين - ... ، وقريب منه قول ابن عطية، والألوسي.

قال الألوسي: " والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها التأويل والفوائد التي تحتها والمعاني " (١). وقول الطبري وابن عطية والألوسي لا يبعد عما اختاره ابن عاشور فإن قوله يدخل ضمن اختيارهم.

في حين يرى القرطبي، وأبو حيان أنها من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه (٢).

وساق القاسمي أبرز الأقوال فيها ولم يرجح، وهي:

الأول: أن هذا علم مستور، وسر محجوب، استأثر الله تبارك وتعالى به فهو من المتشابه

الثاني: يجب أن نتكلم فيها، ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها، وهذا القول يدخل ضمنه عدد من الأقوال منها ما رجحه ابن عاشور (٣).

---

(١) جامع البيان / الطبري، ج ١، ص ١٠٨، والمحرر الوجيز / ابن عطية، ج ١، ص ٨٢، ورح المعاني / الألوسي، ج ١، ص ١٠٦.
(٢) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ج ٣، ص ١٧٢، والبحر المحيط / أبو حيان، ج ١، ص ١٥٨
(٣) انظر محاسن التأويل / القاسمي، ج ١، ص ٢٦٨.