كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

المبحث الثالث لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الآيات. - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ص: 754

تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} (١).

اختلفت عبارات المفسرين في تعيين المحكم والمتشابه بشكل عام، وقد يبدو للناظر من أول وهلة حين يقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على أن القرآن محكم كله أو متشابه كله أن الآيات بينها تعارض.

وابن عاشور لم يمر على هذه الآية دون أن يعالج مثل هذا الإشكال ,فقد كانت هذه القاعدة حاضرة في تفسيره حيث وجد أن هذه الآية قد تكون مشكلة عند البعض لكونها تصف القرآن أن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات وغيرها من الآيات التي تصف القرآن بأنه محكم كله، أو متشابه كله فبين ابن عاشور أن المقصود بهذه الآيات أن المراد بالإحكام أنّه أحكم وأتقنَ في بلاغته، والمراد بالتشابه أنّه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة وهو معنَى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} (٢) ثم أكد أنه لا تعارض بين هذه الآيات: لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها، بحسب ما تقتضيه المقامات " (٣).

وقد وافق قول ابن عاشور قول معظم المفسرين في الآيات التي تصف القرآن بأنه محكم كله , جاء ذلك في تفسيرهم لقوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ

---

(١) سورة آل عمران، الآية (٧).
(٢) سورة النساء، الآية (٨٢).
(٣) انظر التحرير والتنوير، ج ٣، ص ٩٣.