للانتقال للموقع القديم اضغط هنا
<<  <   >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجمهور على اشتراط الاعتماد - كما تقدم - ولا حجة للأخفش في هذا البيت، لجواز حمله على التقديم والتأخير، بجعل الوصف وهو قوله (خبير) خبرًا مقدمًا. وقوله: (بنو لهب) مبتدأ مؤخر. والأصل: بنو لهب خبير، ولما كان هذا الحمل يلزم عليه الإخبار بالمفرد عن الجمع، قال المصنف - رحمه الله: (وتقديره (١) خبير كظهير) والمعنى: أن صيغة (فعيل) على وزن المصدر كالصهيل والنعيق. والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد فكذا ما هو على وزنه، وقد ورد ذلك صريحًا في قوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (٢) فـ (الملائكة) مبتدأ و (ظهير) خبر المبتدأ (٣) . فأُخبر عن الجمع بالمفرد؛ لما تقدم، والله أعلم.

[٤- أمثلة المبالغة]

قوله: (وَالمِثَالُ وَهُوَ مَا حُوِّلَ لِلمُبَالَغَةِ مِنْ فَاعِلٍ إِلى فَعَّالٍ، أَوْ فَعُولٍ أَوْ مِفْعَالٍ بِكثْرَةٍ، أَوْ فَعِيلٍ، أَوْ فَعِلٍ بِقِلَّةٍ نَحْوُ: أَمَّا العَسَلَ فَأَنَا شَرَّابٌ) .

النوع الأول: من الأسماء العاملة عمل الفعل (أمثلة المبالغة) وقول المصنف (والمثال) معطوف على ما قبله كما تقدم.

والمراد به: كل اسم حُوِّلَ للمبالغة والتكثير (٤) في الفعل من صيغة (فاعل) إلى إحدى الصيغ المذكورة. وهي خمس:


(١) هكذا في القطر وشرحه. وفي الفاكهي (٢/١٩٩) بحذف الهاء، وعندي أنه أصح.
(٢) سورة التحريم، آية: ٤.
(٣) كلام المصنف هنا مبني على أن الاعتماد على شيء شرط لعمل اسم الفاعل مطلقاً - في المرفوع والمنصوب - ولهذا عمل على تخريج البيت مع أن الوصف فيه لم يعمل في منصوب، والجمهور على أن ذلك شرط لعمله في المرفوع - إذا كان اسمًا ظاهرًا - وفي المنصوب، دون الضمير - المستتر والبارز - وقد حقق المصنف ذلك في المغني على ما ذكره الشيخ يس في حاشيته على شرح الفاكهي. (٢/١٩٩) .
(٤) هما متغايران فالمبالغة باعتبار الكيفية، والتكثير باعتبار الكمية.

<<  <   >  >>