كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٤٨) - من لم يرو عنه إلا راو واحد - ج: 47 - ص: 15

وقد يكون روى عنه مائة، لكن هذا الحديث ما رواه عنه إلا واحد، هناك في الغريب لما عرفوا الغريب، وأنه ما تفرد بروايته واحد، وأن العزيز: ما رواه اثنين فأكثر، أو اثنين في كل طبقة، ولو في طبقة من طبقات إسناده، تعرضوا لقول الحاكم، وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا لقول الحاكم، هناك في التفرد تفرد الراوي برواية الحديث قالوا: إن الحاكم يشترط لصحة الحديث مطلقاً، ويراه شرطاً للبخاري، ألا يكون مما تفرد به راويه، ولو كان هذا الراوي ثقة، هنا من تفرد عنه بالرواية عنه واحد في حيز المجهول، جعلوا الحاكم يقول: إن البخاري لا يروي عن هذا النوع، فهل البخاري يقول به في البابين أو يقول به في أحدهما؟ الآن الفرق بين البابين واضح وإلا غير واضح؟

طالب:. . . . . . . . .

الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول: إن البخاري لا يخرج ما تفرد به راويه، والصنعاني لما نظم النخبة وذكر العزيز قال:

وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ

شرط للصحيح مطلقاً، يعني ما تفرد به راويه لا يقبل، وتبعه على ذلك البيهقي، والكرماني شارح البخاري قرر هذا في مواضع من شرحه، لكن إذا نظرنا إلى واقع الكتاب واقع الصحيح وجدنا أن البخاري خرج أول حديث وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راويه، ولا براوٍ واحد في أربع طبقات تفرد به الراوي، حديث: الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة فقط محمد إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، في أربع طبقات حصل التفرد، وخرجه البخاري أول حديث، وآخر حديث حديث: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) ... إلى آخره تفرد به أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه محمد بن فضيل في أربع طبقات مثل حديث: الأعمال بالنيات، فكيف يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار ما يخفى عليهم مثل هذا؟

وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ

نسخة أخرى يقول:

. . . . . . . . . ... وقد رمي من قال بالتوهمِ

يعني نسب إلى الحاكم بأنه يقول: إن البخاري والصحيح عموماً الحديث الصحيح لا يمكن أن يكون صحيحاً وقد تفرد به راويه.