كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (٤٨) - من لم يرو عنه إلا راو واحد - ج: 47 - ص: 16

طالب: لكن ألا يراد به الرواية لا الحديث عموماً؟

إيش لون؟

طالب: كونه الراوي هذا ما روى عنه إلا. . . . . . . . .

نأتي إلى بابنا اللي نحن فيه، يعني نرجع إلى الباب هذا.

طالب: هذا الذي يتبادر إلى الذهن.

نقول: هل الحاكم يفهم من كلامه أنه يمنع قبول الرواية في البابين، ولا يقول: إن البخاري ما يمكن أن يروي عن شخص ما له إلا راوٍ واحد، مثل هنا المنفردات والوحدان، ولا يخرج حديث تفرد به راويه، وهل من لازم تفرد الراوي برواية الحديث أن يكون مما تفرد به الراوي عنه، ليس بلازم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه يحصل العكس، لكن مثل ما قلنا لا يمكن أن .. ، ما يلزم إطلاقاً، الآن أنا أريد أن أفرق بين البابين، حديث تفرد بروايته راوٍ واحد لا يُعرف إلا عن طريقه حديث: الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري، وغرائب الصحيح موجودة مما تفرد به الرواة، كيف نقول: إن هذا شرط البخاري، وأول حديث وأخر حديث يرد هذه المقالة، قالوا: لا لعل الحاكم يقصد أن البخاري لا يخرج لراوٍ تفرد بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول العين، اللي هو بابنا هذا، طيب خرجوا قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة من رواية المسيب بن حزن والد سعيد، وما روى عنه إلا ابنه سعيد وغيرهم كثير ممن ذكر، قالوا: إذا كان هذا النوع في طبقة الصحابة ما يضر؛ لأن كلهم عدول، ولو تفرد بالرواية عنه واحد، ووجد أيضاً ممن دونهم من طبقة التابعين ممن تفرد بالرواية عنه واحد، وخرج لهم في الصحيح، فعلى كل حال القول في البابين غير مقبول، في البابين غير مقبول، وواقع كتب السنة يرده، قال ...

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟