المصابح: مصابح ومصابيح جمع مصباح وهو السراج؛ كما يجمع مرسل على مراسل ومراسيل، ومسند على مساند ومسانيد، ومقاطع ومقاطيع، وغيرها، ومفاتح ومفاتيح، هذه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع:
والبغوي إذ قسم المصابحا ... إلى الصحاح والحسان جانحاً
"جانحاً" يعني مائلاً؛ لكن التعبير بالجنوح أولاً اقتضاه النظم، ثانياً: اللفظ الذي هو الجنوح الميل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجنوح هو الميل، يعني جنح فلان إلى ترجيح هذا، أو مال إلى ترجيح هذا، المعنى واحد، لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل؛ يعني ميل، وزيادة "جانحاً"
أن الحسان ما رووه في السنن ... . . . . . . . . .
ما ذكر أن الصحاح ما رووه في الصحيحين؛ لأن هذا يحتاج إلى كلام؟ يعني ما روي في الصحيحين صحيح؛ فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، ولذلك ما ذكره، يسلم بأن ما رووه فلي الصحيحين صحيح، من الصحاح هذا، لكن ما رووه في السنن:
. . . . . . . . . ... إلى الصحاح والحسان جانحاً
أن الحسان ما رووه في السنن ... رُد عليه. . . . . . . . .
"رُد عليه" رد على البغوي هذا الجنوح، وهذا الميل، وهذا الاختيار أنَّ ما في السنن يحكم عليه بأنه حسن:
. . . . . . . . . ... رُد عليه إذ بها غير الحسن
القسم الثاني الذي يصدره بقوله: ومن الحسان، ثم يخرِّج أحاديث من السنن، هذه الأحاديث التي عنونها، وترجم لها بالحسان بها غير الحسن، بها الصحيح، وبها –أيضاً- الضعيف:
. . . . . . . . . ما رووه في السنن ... رُد عليه إذ بها غير الحسن
نعم؛ لأنه لا يلزم من كون الحديث مخرجاً في السنن أن يكون حسناً، نعم ابن الصلاح يميل إلى مثل ما تقدم؛ من أنه يتوسط في أمرها ما دام ما اشترطوا الصحة، ولا التزموها، ولا نص أحد على تصحيحه، ولا تضعيفه؛ يتوسط في أمره، وهذا الذي جره إليه مذهبه.
طيب ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم؟ وهل يوافق على هذا، أو لا يوافق؟ الناظم يقول:
. . . . . . . . . ... رُد عليه إذ بها غير الحسن
