كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (١٤) - المعلل - ج: 14 - ص: 19

ومنهم من يطلق اسم العلة ... لغير قادح كوصل ثقة

يطلقون اسم العلة، يعني الأصل أن تطلق على الخفية، ثم توسعوا، فأطلقوها على الظاهرة، ثم توسعوا على غير القادح؛ توسعاً، وهذا موجود في كلام أبي يعلى الخليلي في الإرشاد، أطلق العلة لغير قادح، يعني على غير قادح، وزعم أن من الصحيح ما هو صحيح معلول، صحيح معلول:

. . . . . . . . . ... لغير قادح كوصل ثقة

ضابط حيث "يقول: " الخليلي في الإرشاد "معلول صحيح" ومعلول متفق عليه، وصحيح متفق عليه، وصحيح مختلف فيه "معلول صحيح كالذي يقول" وهو الحاكم "صح مع شذوذ" يعني من الصحيح ما هو شاذ، من الصحيح ما هو معلول، يعني بعلة غير قادحة، ومن الصحيح ما هو شاذ، وإن كان مرجوحاً، وإن كان مرجوحاً، وقد تقدم في حد الصحيح أن العلة التي أشير إليها في الحد هي العلة القادحة، فدل على أن العلة غير القادحة لا تنافي الصحة:

. . . . . . . . . ... وعلة قادحة فتوذي

كما أشار الحافظ العراقي في أول الألفية، ومن الصحيح ما هو صحيح شاذ، يعني الأحاديث الصحاح فيها ما هو صحيح، وما هو أصح، الصحاح فيها ما هو صحيح، وما هو أصح، فمثلاً حديث قصة جمل جابر حينما اشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أوردها البخاري في عشرين موضع من صحيحه، واستنبط منها أحكام، وجاء في هذه المواضع اشتراط الحُملان، وعدم اشتراطه، وجاء فيه –أيضاً-، جاء فيها كون الثمن أوقية، وكون الثمن أقل، وكونه أكثر، والقصة واحدة، وهذه كلها مروية بأسانيد صحيحة، رجح كون الثمن أوقية، رجح اشتراط الحُملان، فما رجحه هو الأرجح، وما خرجه صحيح، فإذا قلنا بأن ضابط الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، نعم هذه مخالفة لثقة من ثقة لمن هو أوثق منه، فعندنا حديث الأوثق هو الأرجح، وحديث الثقة راجح صحيح، إذن نقول: حديث الثقة سالم من الشذوذ، وحديث -الحديث المرجح- سالم من الشذوذ، وحديث الثقة الذي صحح، وخرج في الصحيح نعم، صحيح لكنه شاذ لوجود المخالفة، فمن الصحيح ما هو معلول في كلام أبي يعلى الخليلي، وفي الصحيح ما هو صحيح شاذ في كلام الحاكم، وكل هذا مخرج في الصحيح.