كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

شرح ألفية الحافظ العراقي (١٧) - ج: 17 - ص: 21

مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم، مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم، الجرح المبهم "ففي البخاري" يعني في صحيح البخاري "احتجاجاً" يعني على سبيل الاحتجاج، لا على سبل المتابعة، والاستشهاد:

ففي البخاري احتجاجاً عكرمة ... . . . . . . . . .

مولى ابن عباس، وعكرمة هذا مضعف، مضعف؛ لأنه كما قيل: كان يرى السيف، إيش معنى كان يرى السيف؟ يعني يرى رأي الخوارج، البخاري خرج له، مما يدل على أن هذا القول فيه ما فيه، ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارج، فهذا النوع من الابتداع عند أهل العلم لا يؤثر في الرواية، لا يؤثر في الرواية، لماذا؟ لأن المعروف من رأي الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، والكذب كبيرة، فلا يجرؤون على الكذب، فلا يجرؤون على الكذب، وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة ممن يرى تعظيم شأن الكذب أولى بالقبول من غيره، وإن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-، على أن الأئمة دافعوا عن عكرمة، دافعوا عنه، وذكروا ما يضعف هذا القول، كالحافظ الذهبي -رحمه الله- في السير، وابن حجر في مقدمة "فتح الباري"، دافعوا عنه، ونفوا عنه هذه التهمة، وعلى كل حال البخاري احتج به، ومادام احتج به البخاري؛ فقد جاز القنطرة:

. . . . . . . . . ... كمن أولي الصحيح خرجوا له

ففي البخاري احتجاجاً عكرمة ... مع ابن مرزوق. . . . . . . . .

عمرو بن مرزوق الباهلي، لكنه لا على سبيل الاحتجاج، وإنما على سبيل المتابعة:

. . . . . . . . . ... مع ابن مرزوق وغير ترجمة

كإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، فيهم كلام لأهل العلم، ومع ذلك خرج لهم في الصحيح، فدل على أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف، ونحن إذا وقفنا على مثل هذا التضعيف، ووجدنا البخاري -رحمه الله-، إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا حتى نجد مثل هذا الاحتجاج من البخاري، وحينئذٍ لا نلتفت إلى مثل هذا التضعيف "واحتج" يعني وكذا احتج الإمام "مسلم" في صحيحه " بمن قد ضعف":

واحتج مسلم بمن قد ضعفا ... . . . . . . . . .