فقال: قال أحمد، ويعقوب بن شيبة: أنها لا تفيد الاتصال، وإنما هي منقطعة، ثم أورد خبراً، ثم أورد خبراً يستدل به على أن الإمام أحمد يرى أن "أنَّ"، و"عن" مختلفتين، مختلفتان فـ"أنَّ" تفيد القطع، ولا تفيد الوصل، و"عن" تفيد الوصل، ففي حديث عن محمد بن الحنفية:"أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-" قال الإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة: منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن عمار:"أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-"، قال: متصل، فهم نظروا إلى الصيغة بين إيش؟ الخبرين، بين الروايتين، لكن هل هذا هو المحس، هل هذا هو سبب اختلاف الحكم؟ أو أن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة لا يكفي فيها رواية، هذه لا بد من إعمال الذهن فيها، ليش حكم الإمام أحمد على الرواية الأولى بأنها منقطعة، والثانية متصلة؟ حكم على الأولى بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها: أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني يحكي قصة لم يشهدها، والقصة الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن الحنفية يحكي القصة عمن حصلت له، يرويها عنه، يعني أنا لما أحدثك بحديث عن شيخ أنت ما أدركته، مات قبل أربعين سنة مثلاً، أنت ما أدركته، وأحكي القصة لك، وتنقلها عني، أنه حصل لي كذا، تنقلها عني، أنت ما شاهدت القصة، لكن أنت تنقلها عن طريقي، لكن لما تقول: أن فلاناً حصل له مع الشيخ الفلاني كذا، أنت تروي قصة لم تشهدها، ولم ترويها عن صاحبها، إذن هي منقطعة، فمثل هذه الأمور تدرك بالرأي، لو الواحد ما يروي ولا حديث؛ عرف الفرق بين الصيغتين، بينما هناك أمور معتمدة على الرواية لا دخل لهؤلاء، ولا لأمثالهم ممن ليس من الحفاظ في مثلها بل تترك للأئمة، عرفنا الفرق؟ نعم؟