للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هم يطالبون بتجريد، تجريد كتب المصطلح، لو جردت ما ضرها يعني، لكن ما في إشكال في أنها فيها لفتات، وفيها شيء من الإدراك لهؤلاء الأصوليين، وقد عرفوا بشيء من إعمال النظر، ولذلك يقال لهم: أهل النظر في مقابل أهل الأثر، فننتبه لمثل هذا؛ لأن هذه الدعوة ما في شك أنها دعوة مردها، وسببها الغيرة على السنة، الغيرة على السنة، وهؤلاء عندهم شيء من مخالفة السنة، فلا ينبغي أن يعول عليهم في مثل هذه المباحث، لكن أنا أقول: إذا كان مرد المسألة، ومناطها رأي؛ فهم يدخلون بلا شك، ودخولهم مثل دخولنا، اللي ما نحفظ من السنة إلا مثل ما يحفظون، وإذا كانت المسألة مناطها أثر ورواية؛ فلا مدخل لهم فيها، يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا قال: الصواب مرسل، قال الغزالي: الصواب متصل، يمكن يعارض هذا بهذا؟ أبداً، ما يمكن أن يعارض هذا بهذا أحد، ولا يمكن أن يجرؤ أحد، ولو كان ممن يتبع الرازي على بدعته، أو الغزالي، أو غيره، ما يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذا، يعارض الأئمة بمثل هؤلاء أبداً، لكن الأئمة أطلقوا أحكام منها ما لا يدرك البتة إلا بمثل ما يصنعون، هم جمعوا الطرق، وخزنوها في أذهانهم، يضاهيهم، أو يقرب منهم من يجمع الطرق في الأوراق، أو في الآلات قد، فمن يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل، هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا ساويناهم، يعني هل بإمكان شخص من تلقاء نفسه، يقول أبو حاتم: الصواب مرسل، ثم يقول: لا، الصواب متصل، من أجل أن ينقل عن إمام يضاهي أبا حاتم؟ فمثل هذه الأمور لا بد من النظر فيها، وأحياناً يحذف قول في باب من الأبواب، فيبقى الباب غير مترابط، يبقى الباب غير مترابط، يعني لو الأقوال الأربعة التي ذكرناها في مسألة بيان الجرح، والتعديل، إذا حذف قول من هذه الأقوال ما يكون في المسألة خلل؟ نعم، لكن غير متكاملة؛ لأنها أقوال متقابلة، وعللها متقاربة، فإذا حذفت هذا القول لأنه اختاره الغزالي مثلاً، أو الباقلاني على ما تقدم ذكره، يعني المسألة تختل، لكن إذا سردت جميع ما قيل في المسألة تصورتها على وجهها، تصورتها على وجهها، وأعود، وأكرر أن هؤلاء تلبسوا ببدع، تلبسوا ببدع، وبعض الناس يطالب، وهذا لا شك أن سبب