للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي الجمهور، جمهور أئمة الأثر قدموا الجرح على التعديل مطلقاً، وإن كان المعدلون أكثر عدداً؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، يعني إذا قال فلان، عالم من أهل العلم: فلان ثقة، وقال الثاني: ضعيف، وقال الثاني: ضعيف، فهذا المضعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل، هو يقول: أنا مع المعدل في كل ما يقول، يصوم، ويصلي، ويزكي، وظاهره الخير -إن شاء الله تعالى-، ولا يرتكب محظوراً في الظاهر، لكن أنا اطلعت منه على أشياء ما عرفها المعدل، ولذا قدموا الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، إذا كثر عدد المعدلين منهم من يقول: نحتاج إلى مرجح؛ لأن هذا ترجيحه بالكثرة، وهذا ترجيحه بزيادة العلم التي خفيت، لكن الخطيب على ما سيأتي يقول: هذا خطأ؛ لأن تعديل الواحد، وتعديل المائة واحد، يشهدون له بالظاهر، أما هذا الأمر الذي خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على المائة، يخفى، وإلا ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إلا شخص، وقال: هذا الشخص يشرب، وأنتم ما تدرون عنه، اللي ما يدري عن هذا الشخص يبي يعدله، والذي يعرف عنه هذا الجرح بيجرح، ويضعف، فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد.

وقدموا الجرح وقيل: إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر

"من عدل الأكثر" حال بزيادة "أل" حال، هاه، من عدل الأكثر؛ هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ يجوز، وإلا ما يجوز؟ "جاء زيد راكباً" يجوز، وإلا ما يجوز؟ إلا إذا أول بنكرة:

والحال إن عرف لفظاً فاعتقد ... تنكيره معنىً كـ"وحدك اجتهد"

لا بد أن يؤول نكرة، وهنا الأكثر فيه "أل" حال كونهم أكثر، فهو أي التعديل المعتبر؛ لأن الكثرة تقوي الظن بعدالته، والخطيب يقول: هذا خطأ؛ لأن تعديل واحد، أو أكثر لا فرق في مقابل قول الجارح؛ لأن عنده زيادة علم خفيت على المعدل.