للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولم أجد" في الإجازة "نقلاً" مع تصريحهم بصحة سماعه "بلى" نعم، بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي،

. . . . . . . . . ... بحضرة المزي تترا فعلا

الحافظ أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، وصاحب تحفة الأشراف من الحفاظ المعدودين من أئمة الإسلام في هذا الشأن في القرن الثامن بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي، تترى أي متتابعاً، يعني مراراً ليست مرة واحدة، فعلا، وأجازه الحافظ المزي كإجازة الصوري لابن الديان اليهودي، المتطبب، ابن الديان يهودي طبيب حضر عند الصوري، وأجيز، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه من باب التأليف، وأن التحمل لا يشترط له الكمال، إنما اشتراط الكمال للأداء، إضافة إلى أنه في العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كان لها قبل ذلك في وقت الرواية، إنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد، فيجاز اليهودي، يجاز الصبي المميز وغير المميز، وأجازوا على العموم، وأجازوا للمعدوم، المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي، طبيب يهودي، وأقرب ما يكون مثل هذا إلى التأليف؛ لأنه لو منع من الإجازة لنفر من الإسلام والمسلمين، لكنه حضر وأجيز عل الله -جل وعلا- أن يهديه، وبالفعل هداه الله فأسلم، وصار يروي بهذه الإجازة.

ولم أجد في الحمل أيضاً نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا

وكذا لم أجد في الإجازة، أو في إجازة الحمل، سواء نفخ فيه الروح أو لم تنفح فيه الروح، عطف على أبويه أو أبيه أو لا، يعني استقلالاً؛ لأنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه، أجزت لك ولولدك ما تناسلوا، ولحبل الحبلة مما لا يوجد فهو معدوم، أجازه بعض العلماء عطفاً، ومنهم من أجازه استقلالاً، أجزت لما يولد لفلان، أو ما سيولد لفلان، وإذا كان هذا في المعدوم الذي لم يحمل به فلئن يجاز المحمول به –الحمل- من باب أولى.

ولم أجد في الحمل أيضاً نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا

وهو أي جواز الإجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى، فعلاً يعني بلا شك؛ لأن هذا موجود، وتترتب عليه أحكام، وذاك معدوم لم يخلق بعد، لم يحصل السبب في إيجاده بعد، فلا شك أنه أولى من المعدوم ...

وللخطيب لم أجد من فعله ... . . . . . . . . .