كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

مقالة في أن إجماع النحويين حجة شرعية - بعض صور الإجماع المختلف في حجيتها - ص: 175

وضابط القول الشاذ كونه "قليلًا ما ينقُله أرباب المطوَّلات فضلًا عن أهل المختصَرات، وهو خارج عن القياسات" (١)، "فبعيدٌ أن يَرتكِبه غيرُ مَن نُقِل عنه" (٢).

٤ - الإجماع المنقول بطريق الآحاد:

ومثاله: أن الإجماع منعقِدٌ على أن "زيدًا" - وما كان مِثله - في قولنا: زيدٌ قائم، مرفوع على الابتداء وجوبًا، خلافًا لابن العَرِيف (٣)، وتابَعه ابن مالك (٤)، لكن هذا الإجماع "غايتُه إن ثبت أن يثبُت بنقل الواحد، فإن نقل الإجماع تواترًا في هذه المسألة غير موجود، وإذا ثبت آحادًا ففي كونه حُجة خِلاف بين أهل الأصول؛ فمِن الناس مَن أنكر ذلك كالغزالي (٥)، فلعلَّ رأي ابن العَرِيف أو ابن مالك في ذلك هذا الرأي، ومع فرض ذلك لا يكون الإجماع حُجَّة عليه" (٦).

• من صُوَر ما لا يُعَدُّ خرقًا للإجماع: أن يُتوقَّف في الحُكم الذي انعقد عليه الإجماع:

ومثاله: أن النحاة اتفقوا على أن الكَلِم ثلاثة أنواع: اسم، وفعل، وحرف، و"بعضُهم (٧) قد زاد نوعًا رابعًا، وسمَّاه الخالِفَة، وعنى بذلك أسماءَ الأفعال،

---

(١) المقاصد الشافية ٧/ ٥٣٥.
(٢) السابق، ٧/ ٥٣٥.
(٣) أبو القاسم، الحسين بن الوليد، المعروف بابن العَرِيف النحوي، كان إمامًا في العربية مقدَّمًا في الشعر، له كتاب يشتمل على مسائل اعترض بها على أبي جعفر النحاس. تُوفي سنة ٣٩٠ هـ. راجع: بغية الوعاة ١/ ٥٢٣، ٥٢٤.
(٤) شرح التسهيل ٢/ ١٤٦.
(٥) راجع: المستصفى ٢/ ٣٨٦.
(٦) المقاصد الشافية ٣/ ٧٧.
(٧) هو أبو جعفر، أحمد بن صابر الأندلسي النحوي، كان رفيقًا لأبي جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان، وكان شاعرًا وكاتبا لأحد أمراء بني الأحمر بالأندلس، وكان ظاهري المذهب في الفقه. راجع الوافي بالوفيات ٦/ ٢٥٧، ٢٥٨؛ التذييل والتكميل ١/ ٢٢، ٢٣.