للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"إن العالِم المعلوم بالأمانة والصِّدق والجري على سَنَن أهل الفضل والدِّين والوَرَع إِذا سُئل عن نازلة فأجاب - أو عرَضتْ له حالةٌ يبعُد العهدُ بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها - أن لا يُواجَه بالاعتراض والنقد، فإن عرَض إشكالٌ؛ فالتوقُّف أَولى بالنجاح، وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى" (١)، و"لما توفي شيخُنا الأستاذ الكبير العَلَم الخطير أبو عبد الله محمد بن الفَخَّار، سألتُ الله ﷿ أن يُرِينيَه في النوم فيوصيني بوصية أنتفِع بها في الحالة التي أنا عليها من طلب العِلم، فلما نمتُ تلك الليلة رأيتُ كأني داخلٌ عليه في داره التي كان يسكن بها، فقلتُ له: يا سيدي أوصني. فقال لي: لا تعترض على أحد" (٢).

الأدب الثاني: لا يُحمَل كلامهم إلا على أحسن المحامل:

"لا يُلتمَس للأئمة الأعلام والعلماء المهتدى بهم والمقتدى بكلامهم إلا أحسنُ المخارج، ولا يُظنُّ بهم إلا أحسنُ المذاهب، وهو الحقُّ والإنصاف والدِّين والأمانة في الاعتقاد في كُبَرائنا في أيِّ عِلم من العلوم الشرعيات" (٣).

الأدب الثالث: حمل كلامهم على مقاصدهم ومرادهم منه وما ارتضَوه في تقريره:

"ابنُ مالك نصَب نفسه في هذه الصناعة لتحرير العبارات واختصارها ووضعها على الأساليب الحسنة والمَنازِع المستقرَبة؛ فيُشاحُّ في مثل هذا بخلاف غيره ممن لم يلزَم إلا الإتيان بالمعنى كيف كان وعلى أيِّ وجه أمكنت العبارة


(١) الموافقات ٥/ ٤٠٠.
(٢) الإفادات والإنشادات، ص ٩٨.
(٣) المقاصد الشافية ٩/ ٤٨٤، ٤٨٥.

<<  <   >  >>