كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

الفصل الخامس من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعربية - مقالة في النهي عن إضاعة العلم بالكلام به مع غير أهله، وأن ليس كل علم يبث وينشر بإطلاق - ص: 209

مقالةٌ في النهي عن إضاعة العِلم بالكلام به مع غير أهله، وأن ليس كل عِلم يُبثُّ ويُنشَر بإطلاق

"ليس كلُّ عِلم يُبثُّ ويُنشَر وإن كان حقًّا، وقد أخبر مالكٌ عن نفسه أن عندَه أحاديث وعِلمًا ما تكلَّم فيها ولا حدَّث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحتَه عملٌ، وأخبر عمن تقدَّمه أنهم كانوا يكرهون ذلك (١)، فتنبَّه لهذا المعنى.

وضابطُه أنك تعرض مسألتَك على الشريعة؛ فإن صحَّت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهلِه، فإن لم يؤدِّ ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول؛ فإن قبِلتها، فلك أن تتكلَّم فيها؛ إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوتُ عنها هو الجاري على وَفق المصلحة الشرعية والعقلية" (٢).

---

(١) أخرجه عنه ابن عبد البر في: جامع بيان العلم ٢/ ٩٣٨ (١٧٨٦).
(٢) الموافقات ٥/ ١٧٢. وراجع: روضة الإعلام ٢/ ٥٨٧؛ أخبار الحمقى والمغفلين ١٣٢، ١٣٣.