كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

الفصل الأول بيان وجه الاحتياج إلى علم العربية في الشريعة - تنبيه - ص: 84

ولذلك فمَن مِن العلماء قد "وُلِد بعد ما فسد اللسان احتاج إلى عِلم كلام العرب؛ كمالك، والشافعي (١)، وأبي حنيفة، ومن قبلَهم أو بعدَهم من أمثالهم" (٢).

[تنبيه]

كلامُ العرب له جهات كثيرة يُنظَر فيها، وكلُّ عِلم من علوم اللغة العربية ينظُر فيه أصحابه إلى جهة من هذه الجهات - وكلُّها محتاجٌ إليها في الشريعة -، فـ "نقل اللغة … لا يذهب إليه النحوي من حيث هو نحوي" (٣)؛ فمثلًا "ما كان من المقصور أو الممدود عادمًا للنظير، لم يطَّرد في بابه، ولا كثُر كثرةً تقضي له بالقياس، فهو مستِند إلى النقل، ومتلقَّى من السماع، موضعُه كتب أهل اللغة، لا مدخل فيه للنحو" (٤)، وكذلك "التعريف بتذكير المذكرَّ وتأنيث المؤنَّث من وظيفة اللغوي، حتى يأخذها منه النحويُّ مسلَّمةً" (٥).

ومما يدخل في هذا النِّصاب أن كثيرًا ما يُخيِّر النحويون بين أمرين أو أكثر لا يُخيِّر البيانيون بينها، بل يوجِبون أوجه التخيير، كلُّ وجهٍ في سياق يختصُّ فيه، لا يدخل فيه الآخَر، ولقد أدخَل المتأخِّرون - ومنهم ابن مالك - في النحو

---

(١) الشافعي عربي اللسان والعصر، وعلى هذا مذهب جمهور العلماء راجع: جزء فيه: حكايات عن الشافعي وغيره، ص ٣٢؛ تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٤٩؛ رفع الحاجب ٣/ ٥١٢، ٥١٣؛ عرف الشذا بتعريف مسألة كذا، ص ٣٤٩؛ الحصيلة في بيان ما أغفله التنبكتي في الوسيلة، ص ١٥٣ - ١٦٥.
(٢) الموافقات ٣/ ٣٢١.
(٣) المقاصد الشافية ٦/ ٣٨٨.
(٤) السابق، ٦/ ٤١٩.
(٥) المقاصد الشافية ٦/ ٣٥٣.