كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

مقالة في أن إجماع النحويين حجة شرعية - مخالفة الأصوليين للنحويين - ص: 176

كأنها عند هذا القائل ليست بداخلة تحت واحد من الثلاثة، وذلك قول غير صحيح؛ لقيام الإجماع قبلَه على خلاف قوله؛ إذ هو فيما أحسب متأخِّرٌ جدًّا عن أهل الاجتهاد المعتبَرين من النحويين، ولأن خواص الأسماء موجودة لأسماء الأفعال، فكيف يدَّعي خروجها عن الأسماء، وتسميتُها أسماء أفعال يدلُّ على ذلك أيضًا.

فإن قيل: أين الإجماعُ وقد خالَف الفَرَّاء في المسألة؟! وهو من الصدر الأول الذين لا ينعقِد إجماعٌ دونهم؛ لأنه في الكوفيين نظيرُ سيبويه في البصريين، ألا ترى أنه يقول في "كِلَا": إنها ليست باسم، ولا فعل، ولا حرف، بل هي بين الأسماء والأفعال، فهي إذًا عنده نوعٌ رابع؟

فالجواب: أن قول الفَرَّاء في "كِلَا" هو الوقف عن الحُكم عليها بأنها اسم أو فعل لما تعارضت عنده فيها أدلة الاسمية وأدلة الفعلية، فلم يحكُم عليها بشيء، لا أنه حكَم عليها بأنها غيرُ الثلاثة، فالوقفُ ليس بحُكم وإن عُدَّ في الأصول قولًا، وإذا تأملتَ كلامَه وجدتَ الأمرَ كذلك، فطالِعه في اسم ثعلب من "طبقات النحويين" (١) للزُّبيدي" (٢).

• مخالفة الأصوليين للنحويين:

تقرَّر أنه "إنما يُسأل عن كلِّ علم أربابُه" (٣)، و"أهل اللسان أهدى إلى فهم الوضع العربي من غيرهم" (٤)؛ وقد "جرى بين يدي الأستاذ شيخنا أبي سعيد ﵁ (٥)

---

(١) طبقات النحويين واللغويين، ص ١٣٣، لكن في ترجمة الفراء لا ثعلب.
(٢) المقاصد الشافية ١/ ٤٠، ٤١.
(٣) السابق، ١/ ٦٥٤.
(٤) المقاصد الشافية ١/ ٢٥٧.
(٥) ابن لُب.